"قابيل": تعديل سجل المستوردين يشمل توسيع نطاق الجرائم الاقتصادية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين، وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي صباح اليوم لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم إلى المجلس بشأن تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
ونوه الوزير إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.
