"قابيل": إلغاء شرط "مصرية" العاملين بمجلس إدارة شركات الاستيراد
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مشروع تعديل أحكام قانون سجل المستوردين منح عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين وذلك لكي يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار.
وأوضح وزير الصناعة، أن التعديل المقترح اكتفى باشتراط أن يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي صباح اليوم لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم إلى المجلس بشأن تعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
