"قابيل" يستعرض مع "اللجنة الاقتصادية" تعديل قانون سجل المستوردين
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لضبط منظومة الاستيراد والتي شهدت عشوائية كبيرة خلال المرحلة الماضية الأمر الذي انعكس سلبًا على نوعية المنتجات المستوردة بالسوق المحلية.
وقال إن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بشأن سجل المستوردين وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره، لافتا إلى أن هذا القانون قد تم إعداده بالتعاون والتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي صباح اليوم لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم إلى المجلس بشأن تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
وقال الوزير إن مشروع القانون يستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
