ننشر تفاصيل اجتماع لجنة "الزراعة" بالبرلمان اليوم
اجتمعت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد العضو عبد الحميد دمرداش بشأن سياسة تحديد أسعار الحاصلات الزراعية خاصة الاستراتيجية مثل الأرز قبل التوريد والتسويق، وتفعيل المادة "29" من الدستور.
ومن ثم تم مناقشة السؤال المقدم من البرلماني هشام الحصرى حول السياسة المتبعة لتسويق وتوريد محصول الأرز وذلك بحضور السيد خالد حنفى وزير التموين، وصرح أن كل ما يحدث في عالم الزراعة فى مصر ليس الأفضل وانه لابد من وجود ما يسمى بالبورصة السلعية لحماية الزراعة والإنتاج والمنتج الزراعي الصغير، ونوه بأن هذه البورصة السلعية تحتاج طاقات تخزينية بمثابة بنية تحتية تقدر بـ3 ملايين طن من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزارى بمنع تداول الأرز فى المناطق الحدودية إلا بعد الحصول على تصريح لهذا الأمر، وأن الهدف من منع تصدير كسر الأرز أنه يتسبب فى بعض الأحيان، في تصدير أرز سليم وأن مساحات الأرز المزروعة تبلغ تقريبًا 2.3 مليون فدان.
كما أكد أن البورصة السلعية المشار إليها هى حل ضرورى لمعرفة المحصول الواجب الزراعة ومعرفة الممول له، وأشار إلى أنه يتوجب التعاقد بين منتجى الذرة والدواجن لتحديد سعر معين للذرة يتم على أساسه تحديد سعر معين للدواجن وذلك لحين إنشاء البورصة السلعية وهو ما يؤدي بدوره إلى دعم الاستقرار في أسعار كلا المنتجين.
وأعلن أن الوزارة بصدد عمل مناطق لوجيستية للخضراوات والفواكه.
