تعرف على الطريقة القانونية لزراعة الأعضاء البشرية والتبرع بها
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التبرع بالأعضاء البشرية سواء أكان لغرض علاجي أو من أجل الحصول على نقود، ويوجد العديد من الأحكام حول المتبرع أو الذى يقوم بزراعة العضو أو تصدير الأعضاء واستيرادها، حيث لا يتم التبرع بالأعضاء إلا لغرض علاجي أو علمي، كما لا تتم العملية إلا بموافقة المتبرع كما له الحق في إلغاء العملية بالكامل ولا يعطي الحق للمتبرع القيام بالعملية إذا كانت تعرض حياته للخطر.
وكانت من ضمن الأحكام اخذ عضو من شخص حي إلا إذا كان الغرض منه المصلحة العلاجية للمتبرع ويتم خضوع المتبرع إلى إجراءات الحماية القانونية إذا أجاز أخذ عضو من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد، عدم تزامن الوقت بين عملية الزرع وعملية التبرع يتم حفظ العضو في المستشفىات المتخصصة بزراعة الأعضاء.
التبرع بالأعضاء وأخذها من الأموات
يتم منح حق التعبير لدى الشخص الراشد بأن يوصى أو يمنع أخذ أعضاء بعد موته ويسجل التصريح لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها، حق مستشفيات حكومية يأخذ أعضاء من أشخاص متوفيين بغرض العلم أو العلاج إذا لم يتم طرق وصية بالأمر وفي هذه الحالة يحق للأقارب الاعتراض على الأمر.
إذا لم يتبين أقارب المريض لا يحق أخذ الأعضاء طالما أن المريض لم يعبر عن الأمر في حياته ويجب أخذ موافقة من الممثل القانوني لأخذ العضو بشرط عدم تعبير المريض قبل وفاته، لا يتم إجراء إي عملية أخذ إلا بعد التأكد من وفاة المريض نهائيا وذلك بتوقف عمل المخ ولا يجود أي شكوك في سبب موته.
زرع الأعضاء
على الطبيب المعالج التأكد من سلامة المتبرع قبل الشروع في العملية وذلك بعمل فحوصات كاملة للعضو الذي يتم التبرع به والتأكد أيضا من ملائمة العضو للمتبرع له، لا يتم الزرع إلا في المستشفيات المعتمدة للأمر ويستثناء من ذلك زراعة القرانية أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة بشرية.
يتم القيام بالعمليات المستثنية بالمراكز استشفائية خاصة معتمدة من قبل الوزير ويمنع هذه المراكز من القيام بزراعة الأعضاء، حيث إن على المراكز أن تكون في كامل الاستعداد من توفر الأطباء ومساعدين مختصين في الزراعة وتوفر الأجهزة الملائمة في الزرع.
استيراد الأعضاء البشرية وتصديرها
يتم منع استيراد الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الاستشفائية والتى تحصل على ترخيص إجراء العمليات أخذ الأعضاء وزراعتها كما لا يتم إعطاء حق تصدير الأعضاء إلا لفائدة المؤسسات التي تكون محدة وفق قانون تطبيق الاتفاق بين الدولة وباقي الدول التي تكون في محيطها.
