الحكومة تعيد الحياة لـ"النصر لصناعة السيارات".. السيسي أمر بإعادة افتتاح الشركة.. "شرف" شكل لجنة لبحث موقفها.. و"النقابة" ترحب: طفرة كبيرة في الاقتصاد ومحاربة البطالة
حلم تصنيع سيارة مصرية كان ولا زال يراود الكثيرين، ولكنه ظل طيفًا يجول بمخيلات البعض، حتى قرر رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عصام شرف تشكيل لجنة جديدة لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات؛ لاستغلال إمكانياتها الضخمة في تصنيع سيارة مصرية، وقالت اللجنة: المعدات والماكينات وخطوط الإنتاج بحالة جيدة، ويمكن إعادة تشغيلها بعد التطوير.
ومن جديد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، بإعداد دراسة تفصيلية عن شركة النصر للسيارات؛ لإعادة تشغيلها ورفع مذكرة بأبرز المعوقات التي تواجهها وإعادة تطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في صناعة السيارات.
وصنعت الشركة أول سيارة مصرية أطلق عليها "رمسيس" والتي اشتهرت بصلابتها ورخص ثمن قطع غيارها، منذ أكثر من 55 عامًا، إبان حكم ئريس الجمهورية الأسبق جمال عبدالناصر، الذي أصدر أمرًا بتأسيس أول شركة وطنية لتصنيع السيارات، والشاحنات والنمقل الثقيل، وتعد أول شركة لصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط.
يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة، لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، وتمت دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" (Kl?ckner-Humboldt-Deutz KHD)" الألمانية الغربية والمعروفة حاليًا باسم "دويتز آ. جي"Deutz AG"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكًا للحكومة المصرية.
عملت شركة نصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها وحازت على ثقة المصريين، وكانت أكثر السيارات مبيعًا فى السوق المصرية، كما استمرت نصر في تصنيع سيارات فيات التي تُنتج في إيطاليا بالتعاون مع شركات السيارات المتعاونة مع فيات والحاصلة على ترخيص بتعديل هذه الموديلات.
وظلت "نصر" تنتج السيارة 128 (أنتجتها فيات سنة 1969) بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وأنتجت شركة النصر أيضًا السيارة نصر شاهين وهي موديل معدل فى شركة توفاش "Tofa?" التركية من السيارة فيات 131، وكذلك "فلوريدا" بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128، حتى انهارت في الثمانينيات نتيجة سياسة الانفتاح، وصدر قرار تصفيتها عام 2009.
ومع عهد الانفتاح تركت الحكومة الشركة تموت بالبطيء هي والعاملين بها، من خلال "المعاش المبكر" الذي يسميه العمال “الموت المبكر”، واستخدمه النظام السابق كمسمار في نعش القطاع العام ليكون بمثابة إعلان صريح لموت القطاع العام وتدميره، ومحاولة تصفية عُماله.
وعقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة افتتاح الشركة، تجدد ملف شركة النصر للسيارات بدعاوى قضائية جديدة، وحددت لها جلسة بمجلس الدولة دائرة 7 استثمار 20 ديسمبر المقبل.
وطالبت عريضة الدعوى التي تقدم بها عدد من العاملين بالشركة والمحامي الناصري عبدالغفار مغاوري، بإلغاء قرار مجلس الوزارة واللجنة الوزارية بتصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها على كافة أراضيها ومصانعها ومعارضها، وإلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة، بفتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل مع تسوية أوضاع من بلغوا السن القانوني، فترة نفاذ القرار المطعون عليه وأحقية جميع العاملين السابقين في فروق تعويض المعاش المبكر، طبقًا لآخر نظام تم تطبيقه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، في وقت سابق ترحيبها بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا بتشغيل شركة النصر للسيارات.
وأكدت النقابة أن مصانع شركة النصر للسيارات المقامة على 114 فدانًا ما زالت تحتفظ بالمقومات الأساسية لهذه الصناعة وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية علي الدولة لإعادة تشغيل الشركة.
وأشار الفقي إلى أن تشغيل الشركة سيفتح آفاقًا جديدة للعمل والاستفادة من العمالة الماهرة في مجال صناعة السيارات.
