منظمة حقوقية: الدولة لا تثق بالكنيسة المصرية
انتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان قانون بناء الكنائس الجديد الذي يشترط موافقة المحافظين والمحليات على بناء الكنائس أو إبداء أسباب الرفض بالإضافة إلى موافقة الجهات الأمنية من عدمه دون إبداء أسباب.
وأكدت المنظمة، أن قانون بناء الكنائس الجديد يؤكد عدم ثقة الدولة في الكنيسة المصرية بعد وضع شروط وبنود تسمح للجهات الحكومية بالتفتيش على الكنائس رغم أنها لا تتبع الحكومة كالأزهر والأوقاف، إلى جانب منع بناء وترميم أي كنائس جديدة إلا بموافقة الجهات الأمنية دون إبداء أسباب لذلك الأمر الذي يعرقل بناء أي كنائس جديدة ويضع المسيحيين تحت رحمة أجهزة الأمن، موضحة أن القانون أثار غضب كافة الطوائف القبطية المصرية والكنيسة الأرثوذكسية.
واعتبرت أن التفتيش الحكومي على الكنائس إهانة بالغة للكنيسة المصرية لأنها ليست وزارة أو جهة حكومية ولا تتلقى أموالا من الدولة أو رواتب، إلى جانب وضع البناء تحت تصرف المحافظين.
