"الدراسات القانونية": الطفل يحفظ لأمه حقوقها بعد الطلاق
قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن المرأة المطلقة التى تعول لها حقوق قانونية وشرعية يجب على الزوج تطبيقها، كحق الرعاية والولاية على الطفل والإنفاق عليه حتى بلوغه سن الرشد.
وأضاف "عامر"، أن هناك حقوقًا نص عليها قانون الأحوال الشخصية منها حق المتعة وتوفير المسكن الخاص للطفل والإنفاق عليه حتى فترة الولاية الأولى وهى 18 سنة.
وأكد مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن القانون يضمن حق المطلقة الحاضنة حتى إذا غادر الأب خارج البلاد، مشيرًا إلى أن الحقوق لا تسقط على الطفل، موضحًا أن فى تلك الحالة يتم استخراج شهادة تحركات من الجوازات ويتم تقديمها لنيابة الأحوال الشخصية والتى تقضي من خلالها بإلزام الأب بتنفيذ حقوق الطفل.
وشدد على أن الزوج يتحمل كافة الأعباء المادية على الإنفاق فى حالة الطلاق، أما المرأة فتتحمل الضرر النفسي والمعنوى فى ظل مجتمع ينظر إلى المطلقة نظرة الشك.
