"تجارة الموت".. كلى.. قرنيات.. رئات.. كله بالجنيه.. جثة الإنسان بـ250 ألف دولار.. المقابر أشهر منافذ البيع.. خبراء: بزنس الأعضاء لن يتوقف.. والجهل وراء الظاهرة
تجارة الأعضاء البشرية أصبحت من أكثر أنواع تجارات الموت التي تحقق أرباحًا، حيث تحولت أعضاء الإنسان لسلعة رخيصة تباع وتشترى، كما تحولت مصر فى الفترة الأخيرة إلى معرض كبير لتجارة الأعضاء، رغم الرفض المجتمعي لهذه الجريمة التى تشجبها كل الدول، والتي أصبح لها أشكال وأنواع كثيرة ومتعددة.
تسعيرة الجسد
تتم عمليات تجارة الأعضاء البشرية عن طريق تجار محترفين يمارسون أعمالا إجرامية على حساب الإنسانية، فوضعوا تسعيرة لكل شيء فى الإنسان، فـ 3 آلاف دولار كافيين لشراء كلية واحدة، و5 آلاف دولار يمكن أن يشتروا قرنية العين، بينما تظل الرئة الأغلى بـ 20 ألف دولار.
وتشير بعض التقارير الطبية إلى أن جسم الإنسان بعد الموت بمدة أقل من يومين يمكن أن يباع جسده بشكل منفصل بـ 250،000 ألف دولار.
تجارة الأعضاء البشرية لن تتوقف
ويقول الدكتور علاء إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة بجامعة عين شمس، ورئيس معهد الأمراض المتوطنة والكبد، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن تجارة الأعضاء لها أشكال كثيرة ومتنوعة وليست مقتصرة على بيع أشخاص أعضاءهم لآخرين، لكن يمكن سرقة الأعضاء عن طريق وصايا المتوفيين الخاصة بالتنازل عن أعضائهم لمن يحتاجها فهذه الوصايا ربما تكون بابًا خلفيًا للتجارة فى الأعضاء البشرية.
وأضاف "إسماعيل" أن تجارة الأعضاء يمكن أن تتم عن طريق التواصل مع أحد السماسرة كوسيط بين المشترى والبائع وهذا الأمر منتشر بشكل أكبر، لافتا إلى أن تجارة الأعضاء البشرية منتشرة داخل المجتمعات الفقيرة جدًا، خاصة سكان القبور التى أصبحت مصدر رزق لعدد كبير منهم فى كل محافظات مصر.
وأشار "أستاذ الجراحة" إلى أن تجارة الأعضاء ليست مقتصرة فقط على العصابات بل يتم بيعها إلى طلاب كليات الطب من أجل دراستها والتعلم عليها بشكل أكبر.
الجهل والتراجع الاقتصادي وراء الظاهرة
وأكدت الدكتورة عزة كريم، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لـ"العربية نيوز"، أن أهم أسباب انتشار بيع الأعضاء البشرية فى المجتمع المصرى هو تراجع الحالة الاقتصادية لكثير من المواطنين، بجانب انتشار الجهل الذي يجعل كثير من المواطنين فريسة فى يد مافيا التجار.
وأضافت عزة كريم، أن هناك قصورًا بشكل كبير فى المنظومة التشريعية التى تحدد عمليات التبرع بالأعضاء البشرية، لافتة إلى أن العقوبات الحالية غير كافية لردع هذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى أن هناك بعض الأطباء الذين تم اتهامهم ببيع الأعضاء البشرية تم وقفهم عن العمل وإلغاء تراخيص عياداتهم ومراكزهم الطبية الخاصة، فهذه التصرفات غير كافية بالمرة لحجم الجريمة.
وأوضحت عزة كريم، أن المجتمع الدولى كله يجرم الإتجار بالأعضاء البشرية، خاصة مع تزايد جرائم سرقة الأطفال وبيع أعضائهم من أجل المكاسب المادية، طالبة بإعداد قوانين صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، بجانب تحديد الجهات التى يمكن من خلالها نقل الأعضاء البشرية من شخص لآخر أو تبرع أحد الأشخاص بأعضائه بعد وفاته، بالإضافة إلى رفع ثقافة المجتمع تجاه هذه الظاهرة وكذلك تدريب الأطباء على هذه العمليات ومعرفتهم بضوابط نقل الأعضاء والمسئولية القانونية والدينية والمجتمعية التى ستترتب على أى عمل لنقل الأعضاء بشكل غير رسمى.
التبرع بالأعضاء يجوز شرعًا.. بشروط
ومن الناحية الدينية قال الشيخ فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد السابق، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن الدين أجاز شرع التبرع بالأعضاء ولم يحرمها قط ما دامت نية المتبرع خالصة لوجه الله، لافتا إلى أن هذا التبرع لا يوجد له أى آثار جانبية على صحة المتبرع فهو ليس حرامًا، منوهًا بأن التبرع يكون لأقاربه ولأبيه ولأصحابه أو لعزيز عليه دون أن يتقاضى أجرًا.
ونوه وكيل وزارة الأوقاف السابق، بأن التجارة فى الأعضاء البشرية باتت منتشرة بشكل كبير جدًا، مستنكرًا أن كل من يمر بضائقة مادية يقوم ببيع عضو من أعضائه، لكن هذا لن يفك كربه أبدًا أو يزيح ابتلاءه لأن الأعضاء البشرية ليست ملك الإنسان، مشيرا إلى أن الله منحها له ليحافظ عليها ويعمر بها الأرض وليس كي يتخذها تجارة ويعرضها للبيع والشراء والفصال.
