عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بعد اتهامه بالإقامة في فندق فاخر كلف الدولة 7 ملايين جنيه.. برلمانيون يطالبون بإقرار الذمة المالية لوزير التموين.. كارولين ماهر: "النواب" دوره رقابي.. عضو "التشريعية": سيتم سحب الثقة منه

الدكتور خالد حنفي،
الدكتور خالد حنفي، وزير التموين

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعلى الرغم من دعوات الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالتقشف، إلا أن النائب مصطفى بكري كشف أن وزير التموين أقام بأحد فنادق القاهرة بتكلفة تجاوزت 7 ملايين جنيه شهريًا. 

*متهم بقضايا اختلاس
طالبت النائبة كارولين ماهر، عضو مجلس النواب، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، بإعلان ذمته المالية للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب مصطفى بكري، بشأن قيام الوزير بالمبيت في أحد الفنادق الراقية بالقاهرة بمبلغ مالي تجاوز 7 ملايين جنيه.

وقالت كارولين، إن البرلمان دوره تشريعي ورقابي، مؤكدة أن حل الأزمة الآن متوقف على الوزير ذاته لتبرئة نفسه، مشيرة إلى أن المبلغ المذكور لإقامته في أحد الفنادق غير طبيعية.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن لم يثبت الوزير عكس التصريحات التي أثيرت أخيرًا فيمكن أن يتهم في قضايا اختلاس.

*إعلان الذمة المالية 
طالب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين بإعلان ذمته المالية خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب مصطفى بكري، بشأن قيام الوزير بالمبيت في أحد الفنادق الراقية بالقاهرة بمبلغ مالي تجاوز 7 ملايين جنيه.

وقال حنفي، إنه وفقًا للدستور والقانون من حق البرلمان أن يستجوب الوزراء بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أنه لا بد من أخذ إجراءات سريعة في هذه القضية من قبل الجهات الرقابية والمالية المسئولة عن الجرائم المرتبطة بالمال العام، لإنهاء هذه الإشكالية، مذكرًا أنه غير منطقي أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تطالب الشعب بالتقشف وربط الأحزمة في ظل فرض الضرائب وغلاء الأسعار ووزير التموين يقيم في فندق تتعدى تكلفة إقامته 7 ملايين جنيه منذ تولية الوزارة.

وأشار النائب إلى أنه في حالة إثبات أن هذه الأموال من ماله الخاص سيتم إنهاء هذه المشكلة على الفور، أما في حالة إثبات غير ذلك سوف يعرض الوزير للمسائلة القانونية ولا بد من مُصادرة أمواله وسحب الثقة منه فورًا.