"ماعت" تصدر تقريرها السابع لمتابعة آداء البرلمان.. رئيس "النواب" يخالف الدستور ويرسخ التمييز بين المواطنين.. والنساء يسجلن رقمًا قياسيًا في المجلس
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير السابع لمتابعتها آداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 10 يوليو وحتى 11 أغسطس لعام 2016، في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين.
وأعلنت المرسسة عن رصدها إقرار البرلمان في الشهر السابع من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الحالي لمجموعة مختلفة من القوانين وتم إصدارها، وما زالت اللجان تناقش عددًا آخر من القوانين التي تهم المواطنين.
ومن ناحية أخرى استمر النواب في أداء دورهم الرقابي عبر الآليات البرلمانية، إلا أنه ورغم مرور سبعة أشهر على انعقاد البرلمان لم يتم استجواب أي من أعضاء الحكومة حتى الآن.
كما رصد التقرير استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب نتيجة اعتراضه على النواب عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة وأيضًا القضاة وهو ما دعي العديد من النواب الي استهجان هذا التصرف حيث رأي بعضهم أن رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين علي اساس وظيفي، حيث قال رئيس البرلمان "أن القضاء الجالس اصحاب مقام رفيع" وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييز لفئة من المجتمع على بقية الفئات، ومخالفًا لما أقره الدستور في المادة 53 والتي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين المصريين.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير تسجيل رقم قياسي جديد لعدد النائبات السيدات داخل المجلس والذي وصل إلى 90 نائبة وذلك بعد أن قامت النائبة عبير الخولي بتأدية اليمين الدستورية بعد خلو احد مقاعد محافظة الفيوم نتيجة وفاة النائب.
وعلي الرغم من اقرار البرلمان للعديد من القوانين إلا أنه حتى الآن ما زال لم يصدر التشريعات التي نص عليها الدستور المصري المقر في العام 2014، حيث حدد في الباب السادس منه "الأحكام العامة والانتقالية"، القوانين التى يجب على البرلمان أن ينتهي منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون للعدالة الانتقالية وإعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، هذا علاوة على عدد من القوانين التى يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتي تستوجب سرعة إصدارها منها، قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها.
وخلص التقرير إلى أن البرلمان ما زال يفتقد مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الازمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، وفساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان إلى الآن على القوانين التي ترسلها لها الحكومة ولا يقوم هو بتشريع القوانين والزام الحكومة العمل بها ومثال ذلك هو انتظار البرلمان قرب فض انعقاد دورة الأول إلى قيام الحكومة بإرسال قانون الإدارة المحلية الذي لم ترسله الحكومة إلى وقتنا الراهن.
