أزمة الكنائس تشعل الصدام بين الحكومة والبرلمان.. مجلس النواب: الدولة لا تمنع بناء الكباريهات والقانون اضطهاد للمسيحيين.. جورج إسحاق ساخرًا: "صلوا في البيوت"
تخوض الطوائف المسيحية الثلاث في مصر مباحثات مع الحكومة بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس في مصر موجة من الجدل، إذ اعترضت الكنيسة القبطية على التعديلات، وحذرت في بيان رسمي، من أنها تشكل "خطرًا على الوحدة الوطنية".
من جانبه، أكد العديد من البرلمانيين أن أزمة بناء وترميم المساجد أمر مثير للغرابة حيث إن الحكومة تصر التعنت في تعديل بعض النصوص التي تنتهك حقوق الأقباط مؤكدين أن بناء الكنائس بأرض مصر لا يضير البلاد في شيء.
لم يصل لقبة البرلمان
لذلك أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدستور والقانون احترم الحريات للجميع واختلاف العقائد والديانات، مشيرة الى ان تمرير القوانين وإن كان يحظى بعدم القبول فسيمرر فى توقيت معين إن لم يرض به أحد.
وأشارت عازر في تصريحات لـ"العربية نيوز" إلى إن القانون ليس في صالح مصر، متسائلة: فماذا يضير مصر من بناء الكنائس؟ مشيرة إلى أن الكنسية القبطية الأرثوذكسية تعرف جيدًا المصالح الوطنية، واصفة مشروع الحكومة عن بناء وترميم الكنائس بالتعسفي.
وتابعت عضو مجلس النواب أن للكنيسة الحق في إعادة النظر فى كل ما يخص قانون بناء الكنائس والنظر بجميع التعديلات، مؤكدة أن دين الإسلام هو دين السماحة الوسطي وأثبت أنه أكثر تسامحًا في تعاملاتهم من الحكومة الآن.
وأوضحت عازر أن الدستور في مادته 235 نص "أن مجلس النواب فى أول دور له انعقاد بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية" مؤكدة إن القانون لم يصل حتى الآن تحت قبة البرلمان رغم أن الدستور ينص على ضرورة مناقشته في دور الانعقاد الأول.
فهل تمنع في مصر بناء الكباريهات؟
وعلى هذا النحو أثار القانون غضب اللواء أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب بحزب الوفد بمحافظة الفيوم، حيث قال إن السياسة التعسفية التي تتبعها الحكومة حول بناء الكنائس أمر مبهم، لافتًا إلى أن الفكر لم يتغير بعد حتى بعد قيام ثورتين، متابعًا "لسه محلك سر".
وأضاف إسكندر في تصريحات لـ"العربية نيوز" إن هناك شيء يدور بطريقة مبهمة وغير معروفة بين الحكومات والكنائس، مستنكرًا رد الكنيسة بإنها فوجئت بتعديل القوانين، مؤكدًا ان التعديلات أضيفت من عام وهناك حوالي 14 ورقة متداولة بين الحكومة والكنائس، متسائلًا: كيف أثارت تعديل القوانين دهشتها الآن؟
وتابع "ما الذي يزعج الدولة في بناء كنيسة؟، منوهًا بأن هذه القرارات متعسفة جرحت مشاعر الأخوة الأقباط بمصر، مشيرًا إلى أن هناك أخبار تشير إلى وجود مشاورات جديدة بين الحكومة والكنائس، مؤكدًا أن الأقباط لا يريدون سوى تطبيق القانون والدستور الذى نادى باحترام العقائد الأخيرى واحترم جميع الحقوق والحريات، ساخرًا "هل هناك قانون يمنع ببناء الكباريهات والملاهي اليلية؟ بل سنجد هناك كل التسهيلات والتراخيص لبنائها".
البرلمان خنقنا
بينما جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعرب عن استيائه من الجدل القائم بين الحكومة والبرلمان حول تعديل قانون بناء وترميم الكنائس، قائلًا "برلمان تافه.. خنقتونا".
وأضاف إسحاق في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز": لقد أزعج رأسنا البرلمان بالمواطنة وبعد المواطنة قوانين للمسيحيين والمسلمين، مؤكدًا إن مجرد النقاش حول الموضوع مخجل للغاية، "فنحن نعاني من التمييز ولن ننتهي منه فالبرلمان يدور فى حلقة مفرغة".
وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد قانون موحد للجميع للتحقيق المساواة بين الجميع، مضيفًا "نحن لا نريد كنائس ولا مساجد نحن نريد مدارس ومستشفيات".
وتابع "نحن في ديننا المسيح يقول من أراد الصلاة يغلق عليه باب غرفته ويصلي لله"، موضحًا أن المسلم إن لم يكن بجانبه مسجد يفرض مصلاه فى أي جانب بالطريق ويصلي، متسائلًا "فهل عدم وجود مساجد أو كنائس ستبطل الصلاة".
ونوه بأن البلاد تعاني من مشكلات أعمق والبرلمان أعطى للموضوع أكبر من حجمه ولا ينظر إلى أعماله كما تحتم عليه الأمور.
