ثورة جياع تدق الأبواب.. محصل كهرباء يدفع حياته ثمن ارتفاع فاتورة مواطن.. خبراء اقتصاد: غضب عارم أصاب الشعب.. أستاذ علم اجتماع: الغلاء الفاحش مؤشر للانتقام
لا زال المواطن يعاني الأمرين بسبب حالات التقشف التي فرضتها عليه الدولة من كل اتجاه عقب رفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والدعوة لزيادة تذاكر المترو، ما تسبب في تفشي معدلات الجريمة بين المواطنين.
وبحسب تقارير أمنية فإن معدلات الجريمة بدأت تتصاعد منذ عام 2007، فضلًا عن تنوعها فبلغت نسبة 42% منها سطو مسلح بهدف الحصول على المال، إضافة إلى أن 68% منها خلافات على حقوق مالية و72% منها بسبب السرقة، وكل تلك الجرائم بجانب حادث محصل الكهرباء بالدقهلية الذي دفع حياته بسبب فاتورة الكهرباء، وكانت الواقعة حدثت منذ أبريل الماضي ولكن نشطاء السوشيال ميديا أحيوا ذكراها خلال الأيام القلية الماضية مرة أخرى عقب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
وعلى خلفية تلك الجرائم يرى البعض أن الثورة القادمة ستكون ثورة جياع.
غضب شعبي
أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، لـ"العربية نيوز"، أن هناك حالة غضب شعبي ضد غلاء الأسعار ورفع قيمة فواتير المياه والكهرباء، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ناتجة عن تراكم فساد سياسي استمر نحو 30 عامًا.
ونفى "عامر"، تحول ذلك الغضب إلى ثورة جياع، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية الحالية تعد الشرط الذي تم تأجيله منذ حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا إلى أن النظام الحالي هو الذي ورث تلك السياسات ودفع ثمنها.
وأكد أن المشروعات الاستراتيجية التي تدخل في مفهوم التنمية المستدامة لا نشعر بجني ثمارها إلا بعد مرور دورة مالية كاملة، موضحًا أن المشروعات التي تعمل عليها الدولة سوف تؤدي إلى الإصلاح الاقتصادي فى مدة تتراوح مابين عامان إلى 3 أعوام.
سقوط الاقتصاد لا يسقط النظام
قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، لـ"العربية نيوز"، إن سقوط الاقتصاد في مصر لا يسقط النظام، موضحًا أن السلطة تتمتع بميزانية خاصة بها هي ومن حولها من قضاء وجيش وشرطة، بعيدًا عن دخل ميزانية الشعب.
وأكد سليمان: أننا نعيش فى ظروف اقتصادية طاحنة، ولكن هذا لا يعنى أنه مؤشر لحدوث ثورة جياع، موضحًا أن السلطات دائمًا ما تحافظ على الأمن الاجتماعي عن طريق توفير السلعة إلى حدًا ما بجانب رفع سعرها، حتى لا يحدث الصراع بين الشعب والنظام.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مشهد 25 يناير لن يتكرر، ولن يثور الشعب على النظام، مؤكدًا أن 25 يناير كانت ثورة فجائية وتصاعدت بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى وجود رغبة من الجيش في التخلص من مبارك.
الغلاء الفاحش مؤشر للانتقام
بدوره أكد الكتور طه أبوالحسن، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، لـ"العربية نيوز"، أنه منذ عام 2007 ومعدل الجريمة في تصاعد، وبحسب تقارير أمنية فإن تلك الجرائم تنوعت فبلغت نسبة 42% منها سطو مسلح، فضلًا عن أن 68% منها خلافات على حقوق مالية و72% منها بسبب السرقة.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع، أن الجانب الاقتصادي في مصر أصبح مميت لبعض الأسر، مؤكدًا أن استمرارية سوء الأوضاع الاقتصادية بهذا الشكل سيكون سبب فى تفشي ظاهرة الجريمة، إضافة إلى أنه مؤشر لثورة انتقامية بين الشعب وبعضه.
وأشار أبوالحسن، إلى أن العلاقة المادية فى مصر طغت على القيم الأخلاقية وأصبحت علاقة رئيسية ومفصلية تتحكم في مشاعر المواطنين، مشددًا على أن العامل الاقتصادي مسألة هامة في ضبط الإيقاع الاجتماعي.
