"حكومة البذخ" تدعو الفقراء إلى شد الحزام.. فريد زهران: التقشف "حلال" للشعب "حرام" على الوزراء.. خبير اقتصادي: يعود بالسلب على المواطن
لن تتورع الحكومة من مطالبة الشعب بشد الحزام وإجراء مزيد من التقشف مراعاة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فترفع الدعم عن البنزين والغاز الطبيعي وبعض السلع، وتفرض رسوم جديدة للضرائب، بالإضافة إلى زيادة فاتورة استهلاك الكهرباء، وغيرها من الأمور التي فرضتها الحكومة على الشعب الفقير بطبعه.
حكومة لا تعرف التقشف
وأمام دعوات الحكومة والمسئولين بالتقشف، تنتهج الحكومة سياسة عكس ما تدعو لها، ففي ظل استبقاء الحكومة إنارة أعمدة النور في عز النهار فإنها تصرف على إعلانات تكلفتها بالملايين لتوعية الشعب بترشيد استهلاكه للكهرباء، بجانب توجه الحكومة إلى إلغاء الدعم بشكل كامل خلال خمسة أعوام، نجدها تخصص من ميزانيتها شراء سيارات للوزاراء تتعدى الواحدة منها 500 ألف جنيه.
فمظاهر البذخ التي باتت ظاهرة أمام الجميع في الحكومة بالوزارات والدواوين والاحتفالات والاجتماعات لا يدل على أن الحكومة متقشفة بل إنها حكومة أغنياء.
وكيف يقتنع المواطن بأن يتحمل وحده معضلة الحالة الاقتصادية الحالية، وكيف يستجيب لدعوات التقشف أمام ما تنتهجه الحكومة من تبذير وبذخ؟ وهل لمجلس النواب دور في ترشيد استهلاك الحكومة.
التقشف "حلال" للشعب "حرام" على الحكومة
في البداية، يقول الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن البرلمان يشارك الحكومة المصرية في دعواتها للتقشف، لافتًا إلى أن البرلمان لا يعبر عن الطبقة المنعدمة المتقشفة فعلًا، فأغلبيتهم يقفون دفاعًا عن مصالحهم وأموالهم، لذا فهو ليس له دور إطلاقًا في محاسبة الحكومة ونفقاتها، بل يقف موقفه بمحاذاة موقف الحكومة، على الرغم من أنه لا يخلو خطاب أي مسئول من قول تقشفوا من أجل مصر أو فيما معناه متناسيين أن مصر هي الشعب.
وأشار "رئيس الحزب المصري الديمقراطي"، إلى أن محافظ البنك المركزي قد صرح من قبل أن أكثر رجال الأعمال ربحًا هم رجال الأعمال المصريون، وعلى رغم ذلك لا يدفعون إلا 20% من الضرائب المقررة عليهم، وفي المقابل تكرس الحكومة مجهودتها في حث المصريين على شد الحزام، وعلى حمل نتيجة انهيار الاقتصاد على عاتقهم، ويرجع ذلك إلى عدم المحاسبة وعدم تواجد صوت داخل البرلمان يعبر عن ما يتكبده المصريون، مضيفًا إلى أن الشعب لن يستطيع مواجهة الحكومة ومعاملتها بالمثل.
بذخ الحكومة عامل سلبي للشعب
وأكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادى، لـ"العربية نيوز" أن من حق مجلس النواب والأجهزة الرقابية محاسبة الحكومة لمطالبة الشعب بالترشيد وتحمل تراجع الحالة الاقتصادية، بينما الحكومة لا تقوم بالترشيد هذا، لافتًا إلى أن الرقابة والولاء للشعب بات أمرًا ضعيفًا، مشيرًا إلى أن مظاهر البذخ التي تظهر بها الحكومة ثؤثر بشكل سلبي على المواطن ويجعله غير ملتزمًا بقرارات الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن البرلمان له دور في ترشيد استهلاك نفقات الحكومة من خلال مراقبة أداء الحكومة والمسئولين وكذلك تحديد ميزانية الحكومة ومعرفة كل بند بها وأين يتم صرفه، وبالتالي سيكون هناك مسئولية على كل نفقات الحكومة.
وأوضح "عليان" أن مظهر الحكومة وأسلوبها يمكن أن يكون عاملًا في عدم استجابة المواطنين للمطالبة بترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التي بها قوانين وتتحدث عن الرقابة والمسئولية الوطنية، ولكنها أكثر البلاد الي بها سرقة وفساد.
الترشيد يحتاج لإجراءات حقيقية
وفي السياق ذاته، قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، لـ"العربية نيوز"، إن سياسة الترشيد التي تتبعها الحكومات المصرية منذ عقود لم تأت بأي نتائج على أرض الواقع والأمر لم يتخط التصريحات والقرارات، لافتًا إلى أن سياسة الترشيد يجب أن تنفذها الحكومة أولًا ثم المواطنين، مشيرًا إلى أن سياسية الترشيد تحتاج إلى إجراءات حقيقية حتى تكون مفعلة ولها نتائج على أرض الواقع.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة يجب أن تهتم بتقوية الإنتاج المحلى ومنع استيراد السلع الترفيهية التي لا يحتاجها الشعب، كما يجب أن تواجه الاقتصاد غير الرسمي "العشوائي" الذي أصبح يتساوى مع الاقتصاد الرسمي للدولة، بجانب تقليص عدد الوزارت والهيئات الحكومية، فكيف تعيش مصر أزمة اقتصادية ويوجد لدينا عدد وزارات كبير جدًا فيمكن لوزارة تقوم بدور ثلاث وزارات على الأقل، مشددًا على إلغاء بعض المستشارين ونواب الوزراء وكبار المسئولين في الدولة فهذه الوظائف تهدر المال العام للدولة.
