سعيد عبد الحافظ: فرض "دمغة القضاة" غير قانوني
علق المحامي الحقوقي سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، على نية الحكومة فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التي تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكري من أجل زيادة موارد الصندوق، قائلا: "إن الأصل في فرض الرسوم في أن يكون مقابل خدمة بعينها أو تحسين لخدمة ما".
وأضاف "عبد الحافظ"، أن دفع المواطن رسمًا لخدمة لن يستفيد منها فهذا أمر غير جائز قانونًا، لاسيما وأن حالة فئة معينة كالقضاة والضباط هي مسئولية الدولة وليس المواطن، ولهذا فيجب على الدولة أن تدفع من ميزانيتها لتحسين الخدمة، وليس من جيوب المواطن.
وتابع: أنه من غير العدل أن يتحمل المواطن العادي فاتورة تحسين الخدمة للضباط والقضاة، فهذا من شأنه أن يزيد من أعباء المواطن الذي يئن من ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية.
