مصطفى بكري.."ترزي" قوانين الدولة.. إغلاق مواقع "الإخوان" أبرز مطالبه.. "مستقبل وطن": قانون جيد.. "المؤتمر": في صالح الوطن.. "برلمانية": جاء في محله
دائمًا تأتي طلبات النائب مصطفى بكري لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال من تشريع قوانين مُثيرة للرأي العام، وبقدر أهميتها ألا أنه البرلماني الوحيد الذي يسعى لتحقيق رغبات الدولة إذا عجزت في تنفيذ متطلباتها.
* في
محله
علقت الدكتورة غادة صقر، عضو لجنة الإعلام بمجلس
النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، على مشروع القانون الذي
سيتقدم به النائب مصطفى بكري لمجلس النواب، والذي طالب فيه بغلق كافة المواقع
التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كذلك الصفحات التي تدعو للتعصب الفكري عبر
مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "قانون في محله".
وأعربت عضو لجنة الإعلام، عن تأييدها الكامل لهذا
القانون، مشيرة إلى أن أي مواقع أو جريدة أو قناة أو أي شيء يثير البلبلة ويخلق
نوع من التوتر والانقسام داخل المجتمع المصري لا بد من إغلاقه ومحاسبة القائمين
عليه فورًا.
كما أكدت صقر، أنه لا بد من وجود تشريع يحكم كل هذه
الأفعال الصبيانية التي تقوم بها جماعات الإخوان التي لا تكل من المؤامرات، لافتة
إلى أن مصر تمر بفترة عصيبة ولا تحتمل ترويج الإشاعات والبلبلة من قبل الإخوان.
* قانون جيد
وفي السياق نفسه، قالت النائبة شادية خضير الجمل،
عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، في تصريحات خاصة لـ"العربية
نيوز"، إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب مصطفى بكري للبرلمان، للمطالبة
بسن تشريع قانون يتيح للأجهزة الأمنية الحق في إغلاق كافة المواقع التابعة لجماعة
الإخوان الإرهابية وكذلك إغلاق كافة الصفحات التي تدعو للتعصب الفكري، اقترح
"جيد" ويجب مناقشته في أقرب وقت.
وأضافت الجمل، أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها وفقا
للقانون والدستور، مشيرة إلى أن هذا القانون سيسمح لها بمباشرة عملها للحفاظ على
الأمن القومي المصري إلكترونيًا، مذكرة أنه حين يتم تطبيق هذا القانون لم يكون
هناك قمع للحريات كما يروج البعض من الآن.
مصلحة
الوطن
وصف النائب علي فتحي عساسة عضو مجلس النواب عن حزب
المؤتمر، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، مشروع القانون الذي تقدم به
النائب مصطفى بكري للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال بالممتاز، حيث ينص على
تشريع قانون يتيح للأجهزة الأمنية الحق في إغلاق جميع المواقع التابعة لجماعة
الإخوان الإرهابية وكذلك إغلاق الصفحات التي تدعو للتعصب الفكري.
وأضاف عساسة، أن الأجهزة الأمنية لا يحق لها أن تقوم
بإغلاق المواقع والصفحات إلا بوجود قانون ينظم سير عملها، مؤكدًا أن هناك العديد
من مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون صفحاتهم لترويج الفكر الإرهابي وهذا
ما نرفضه جميعًا.
كما أكد نائب حزب "المؤتمر"، أن ما يثار
حول أن مصر تسعى لقمع الحريات، ما هي إلا تصريحات تستهدف إحراج هيبة الدولة
المصرية أمام الرأي العام العالمي فقط، مذكرًا أن مسئولي الدولة تحترم القانون
والدستور.
