عاملو الجهات الإيرادية يطالبون مساواتهم بموظفي "المالية"
أعلنت الجهات الاقتصادية من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والتابعين لمصالح الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والضرائب العقارية، عن اتحادهم لمواجهة قانون الخدمة المدنية والذي يهدف في المقام الأول للانقضاض على حقوق الموظفين، وفى مقدمتهم العاملين بالمصالح الإيرادية.
وطالب تحالف العاملين بالمصالح الإيرادية الحكومة، بإنشاء نظام حوافز لكافة العاملين، يساوى بين جميع المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، وديوان الوزارة، وتأسيس نظام رعاية صحية للعاملين بالضرائب العقارية.
كما طالب عمل نظام صحى للعاملين بالعقارية، وسرعة الانتهاء من التسويات والترقيات لكافة العاملين، بالإضافة إلى تطوير مقرات العمل واللوائح والتعليمات، وأعلنوا عدم تراجعهم عن الفصل والمساواة بين جهاز التحصيل والإداريين فى حافز التحصيل.
يذكر أن نقابة الضرائب العقارية، أعلنت تضامنها بشكل كامل مع العاملين بالضرائب العقارية لمواجهة قانون الخدمة المدنية مدنيًا وقضائياً، خاصة بعد تطبيق القانون على مرتبات العاملين بالدولة خلال شهر يوليو الماضي.
