انتقادات عارمة لبرلماني طالب بعودة "التسعيرة الجبرية".. الحماقي: تشعل أزمة ارتفاع الأسعار.. "عبدالمعطي: تساهم في انتشار السوق السوداء.. خبير اقصادي: استمرار لفشل الدولة
أثارت تصريحات النائب، حمدي عبدالواهاب، التي طالب خلالها بعودة نظاما لتسعيرة الجبرية، لضبط الأسواق مرة أخرى، موجة انتقادات عارمة من قبل خبراء الاقتصاد، لما سيسببه من تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار.
تؤدي إلى ارتفاع الأسعار
استنكرت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد
بجامعة عين شمس، لـ"العربية ينوز"، ضبط الأسواق عن طريق تحديد التسعيرة
الجبرية للسلع في الوقت الراهن، مؤكدة أن تطبيق نظام التسعيرة سيؤدي إلى تفاقم
أزمة ارتفاع الأسعار.
وأضافت "الحماقي"، أن الدولة تتبع نظام
اقتصاد السوق الحر الذي لا يمكن تغييره، مشيرة إلى أن الحكومة لا تملك السياسات
التجارية التي من دورها انضباط الأسواق، فضلًا عن عدم وجود قانون يحمي المنافسة
ويمنع الاحتكار.
واقترحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يكون
هناك جهاز به كفاءات عالية تكافح الفساد قبل أي حلول اقتصادية، بالإضافة إلى أن
يكون بالطريقة العلمية المحترمة كباقي الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن كل السياسة
التجارية مبنية على "مؤشر لتكاليف الإنتاج".
وأوضحت أن حماية المنتج تتحقق بوضع مؤشر لتكاليف
الإنتاج بدءًا من المادة الخام وصولا إلى المرحلة النهائية من الإنتاج مضاف إليها
تكلفة النقل وقيمة هامش الربح المستهدف وهو ما يطلق عليه "البرودكشن
إندكس"، مشيرة إلى أن "أمريكا" تحمي منتجها المحلي عن طريق
"البرودكشن إندكس".
وتابعت: "أي منتج مستورد يؤثر على تنافسية
المنتج المحلي يجب أن يخضع لقيود جمركية لحماية المنتج المحلي".
استمرار لفشل الدولة
استنكر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية لـ"العربية نيوز"، ما اقترحه النائب حمدي عبدالوهاب عضو مجلس النواب، بتطبيق التسعيرة الموحدة لمواجهة غلاء الأسعار والحد من جشع التجار، موضحا أنه حل ساذج وخاطئ وأن حل مثل هذه القضايا مسئولية الخبراء الاقتصاديين.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة يحكمها النظام الاقتصادي الحر، والقطاع الخاص، كما إن الدولة تستورد أكثر من 70% من المنتجات الغذائية، فإن ارتفاع وانخفاض الدولار هو الذي يحدد سعر المنتجات.
وأضاف "عبده" أن الحل البديل في ظل الأوضاع الحالية، هو أن تستعيد الدولة هيمنتها، وتعظم دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة التموين، وذلك عن طريق استيراد السلع الغذائية من الخارج، بتكلفة منخفضة وهامش ربح منخفض، بالإضافة إلى أن يتعاقدوا مع المزارعين بشكل مباشر من خلال أسطول سيارتها دون وجود وسيط.
وأوضح رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية، أن على الدولة أن تنسق مع إتحاد الغرف التجارية وتتفق معها على هامش ربح محدد، حتى لا تظلم المواطن والفلاح وتشجع الانتاج المحلي حتى تحد من الاستيراد وتحكم الدولار في أسعار السلع.
تساهم في انتشار السوق
السوداء
قال المهندس عبدالمعطي لطفي، أمين عام اتحاد جمعيات
التنمية الاقتصادية، لـ"العربية نيوز"، إن وضع الأسعار الجبرية لم تجن
ثمارها في السنين التي مضت، وأمام الكثافة السكانية والتباين الكبير بين العرض
والطلب، وقلة الإنتاج المحلي يدفع الدولة إلى الاستيراد، وبالتالي سيعاني المواطن
من ارتفاع الأسعار وانتشار السوق السوداء.
وأوضح أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن
مع الأزمات يقل المعروض، ويرتفع بيان الطلب، فتباع السلع بالسر بأسعار مضاعفة
وتنتشر السوق السوداء في ظل جشع التجار، بالإضافة إلى الفساد المتفشي في وزارة
التموين والتي يتربح بعض مسئوليها من التجار.
وشدد "لطفي"، على وجوب ترشيد الاستهلاك
وذلك عن طريق توعية المجتمع بمقاطعة التجار الذين يساهمون في ارتفاع السلع
المباحة، كتجار اللحمة وغيرهم، كما أكد على أن الحل الأوحد هو زيادة الإنتاج.
