بعد ارتفاع الدولار والمواد الخام.. شركات الأدوية تعلن الإضراب.. والحكومة تهدد بسحب التراخيص.. خبراء: سياسة الدولة عشوائية.. ووزارة الصحة: "ودن من طين والأخرى من عجين"
بعد إصدار الحكومة عدة قرارات برفع أسعار الدواء لتوفير العديد من أنواع الأدوية الملحة فى الاسواق، تجددت أزمة شركات الأدوية من جديد حيث لم تتمكن وزارة الصحة من توفير نواقص الدواء سوى 56 صنفا فقط، واستمرار نقص أكثر من 1350 صنفًا، بالإضافة إلى تقدم 64 شركة بطلبات استيراد مواد خام، و55 شركة قدمت طلبات اعتمادات دولارية، إلا أن البنك المركزي لم يوفر تلك الاعتمادات حتى الآن.
وتسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة فى انتاج الدواء، بشكل كبير على انتاج الأدوية، واختفى ما يقرب من 1000 صنف دواء مخصص لأمراض الضغط والسكر والأورام والفيروسات وغيرها من السوق، نتيجة عدم التعامل الحكومي المناسب مع الأزمة.
وتتعرض شركات الأدوية المحلية إلى خسارة كبيرة امتنعت على إثرها عن إنتاج الدواء المحلي فهددت الحكومة بسحب ترخيص الدواء من الشركة غير الملتزمة ونقله إلى شركة أخرى.
سياسة الصحة عشوائية
فى إطار ذلك أكدت قالدكتورة كريمة الحفناوي، عضو نقابة الصيادلة، أن السياسة المتخبطة للدولة فى ظل غياب وضع استراتيجية تضع في اعتبارها أهمية الدواء والصناعات الدوائية المصرية كأمن قومي مصري وراء أزمات الدواء الحالية ونقصه في الأسواق.
وأضافت الحفناوي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إن في الستينات من القرن الماضي كان هناك استراتجيبة نحو الاكتفاء الذاتى من الدواء حيث قامت الشركات وتم انشائها وكانت تغطى نحو 80 في المائة من احتياجات المصريين، منوهة بأن حينها كنا نصدر لدول العربية وإلى دول افريقية فبعد الانفتاح الاقتصادي من سنة 1974 والتي اعتمدت على القروض ثم شروط قروض البنك الدولي التي كانت شروطها ان نخصخص ونبيع الشركات المنتجة الوطنية المصرية.
وصرحت عضو نقابة الصيادلة بأن بدا بعد ذلك القطاع الخاص والاستثمار دون الأخذ فى الاعتبار أهمية الدواء فى مصر مؤكدة أنه تم تحويل شركات الدواء التي كانت تتبع القطاع العام لتتتحول بقطاع الأعمال ودخلت الشركات الاحتكارية الاستثمارية على حساب الصناعة الدوائية المصرية لافتة إلى أن بدأ بعد ذلك مشكلات الدواء والتي نعانى منها حاليًا.
وأكدت الحفناوى أنه كان يوجد اهتمام بصناعة مواد الخام للأدوية وفي إطار السياسات الدولة الحالية بدأنا نعتمد على استيراد المادة الخام من الخارج بدلا من تطوير صناعة الأدوية وإدخال تكنولجيا جديدة فأصبحنا نعتمد على الاستيراد بما فيه ألبان الأطفال والأدوية الحيوية، منوهة بأن الاعتماد على الاستثمار من جهة والشركات الاحتكارية من جهة وارتفاع سعر الدولار على حساب الجنيه المصري فالنتيجة الطبيعية أن الدواء ستقاد نارا أسعاره.
وتابعت الدكتورة كريمة "شركات الأدوية تمتنع عن الدواء وإنتاجه لأنها حاليًا تخسر والشركات المحلية المصرية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام فباتت في مشكلات في استمرارها في الإنتاجية".
وأشارت إلى أن عدم الانضباط وانتشار الفساد وعدم وجود مجلس أعلى للدواء يضع سياسة دوائية وأسعاره وتكلفته ووجود عشوائية للتسعيرة والسياسة المتخبطة فرفعت الحكومة الأسعار دون وجود قدرة شرائية من قبل المواطن على شرائها وعدم وجود دعم للأدوية الملحة كل هذا سزيد الأزمة تفاقهم ولن يحلها.
ونوهت أن أبرز الحلول التي على الحكومة اتباعها هي وضع سياسة توعوية تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن ودعم الدولة للأدوية الأساسية وحرصها على تصنيع المادة الخام حتى لا تضع الحكومة نفسها تحت رحمة الأسواق، منوهًا بأنه يجب أيضًا الاعتماد على احياء شركات دوائية أخرى تغطي احتياجات الشعب ليكون في اكتفاء ذاتي والاهتمام بتطوير تكنولوجيا صناعة الأدوية.
نقص المواد الخام السبب
بينما أكد الدكتور ثروت باسيلي، مؤسس شركة أمون للادوية أن مشكلة الدواء أزمة بدأت ولم تنته بعد، فالحكومة بدأت فى حل الازمة من البداية بطريقة خاطئه فقرار تزويد 5% على الدواء تسبب في مشاكل للمواطن في المقدمة.
وأضاف باسيلي في تصريحات لـ"العربية نيوز" أنه يجب على الحكومة التعجل والتنسيق بينها وبين وزارة الصحة لحل المشكلة وبعد ذلك يتم وضع تسعيرة للدواء ومعرفة المكونات الخام لصناعة الدواء ووضع رقم محدد منوهًا بأن ضرورة وضع تسعيرة جبرية للدواء حتى لا تترك فرصة لأحد يضع زيادة أو نقصان.
وتابع:" يجب أن نحافظ على النظام الذى دام طيلة 60 عامًا فالواقع يؤكد أن أسعار المواد الخام تغيرت بسبب سعر الدولار فأدى ذلك لإعادة حساب تكلفه الدواء لكن الاستسهال فى تزويد 5% على الدواء أعطى فرصة للعبء الشركات الاحتكارية.
وأشار مؤسس شركة آمون للأدوية هل من الممكن يصرف 2 جنيه مواد خام على الدواء والدولة تضع تسعيرة للشركات بجنية ونصف؟ مستنكرًا هذه خسارة كبيرة لا تتحملها أي شركة تجارية فاضطرت أنها تمتنع الإنتاج.
