التحقيق في بلاغ يتهم ضابط شرطة باحتجاز شاب دون وجه حق
أمر المحامي العام الأول لنيابة الفيوم الكلية بإحالة البلاغ المقدم من ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض موكلا عن أحمد محمد شعبان ضد حسام عبداللطيف مدير إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن الفيوم وذلك للقبض على أحد الأشخاص ورفض إخلاء سبيله من أجل إحضار شقيقه للاستجواب في إحدى القضايا.. وذلك لسرعة التحقيق في البلاغ أمام نيابة بندر الفيوم.
وأكد في بلاغه المقيد برقم 4295 لسنة 2016 عرائض أنه بتاريخ 30 يوليو الماضي توجه أحمد محمد شعبان بصحبة شقيقه عمرو إلى مديرية أمن الفيوم تنفيذا لأمر مدير إدارة البحث الجنائي لاستجواب عمرو في واقعه لم يتم إخطارهم بها ولإخلاء سبيل شقيقهم الأصغر محمد الذي قبض عليه لحين حضور شقيقهم المطلوب عمرو.
وأضاف البلاغ، أنه بعد أن حضر عمرو إلى المديرية وبلقاء مدير المباحث تم إخطاره أن شقيقه ليس لديه أي اتهامات خاصة أنه كانت هناك واقعة قبل 3 أشهر بخصوص محضر رقم 23655 خاصه بإتلاف كلابش مرور، وتم سؤاله وإخلاء سبيله من نيابة مركز سنورس وبالفعل تم إخلاء سبيله إلا أننا فوجئنا بأن رئيس مباحث سنورس "الفيوم" يلقي القبض على الشقيق الأصغر محمد وبسؤاله قرر أنه يجب تسليم عمرو من إجل إخلاء سبيل محمد.
وبعد الذهاب إلى مدير إدارة البحث الجنائي وتسليم عمر كما ذكر سابقا لا نعلم عنه شيئا وبالسؤال عنه أقروا أنه غير موجود ولم يتم عرضه على النيابة العامة أو توجيه أية اتهام له.
وأشار البلاغ أن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما يجب أن يتم معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا.
واستطرد البلاغ: "أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام باعتماد تعديل قانون الشرطة لاحترام الضباط للدستور وقوانينه وحقوقه وضرورة المعاملة الحسنة وعدم استخدام السلطة أو حبس المواطنين دون وجه حق"، مطالبا في بلاغه باتخاذ اللازم قانونا وسرعه إخلاء سبيل المحتجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الضابط المشكو في حقه.
