تونس.. حزب "التحرير" يعارض حكمًا قضائيًا بحظر أنشطته
أعلن حزب التحرير الإسلامي في تونس معارضته لقرار القضاء التونسي بحظر أنشطته لمدة أشهر بدعوى مخالفته للقوانين والدستور.
وقال قياديون من الحزب، في مؤتمر صحفي، الأربعاء 17 أغسطس، إنهم لن يوقفوا أنشطة الحزب، وسيستمرون في عقد الاجتماعات مع القواعد.
وأعلنت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، الثلاثاء 16 أغسطس، قرارًا بحظر أنشطة حزب التحرير إثر دعوى تقدمت بها رئاسة الحكومة منذ نحو عام تتهم فيها الحزب بالإخلال ببنود الدستور وامتناعه عن مراجعة خطه الفكري والسياسي.
وتسبق عملية التعليق مرحلة حل الحزب نهائيًا في حال استمر بالإخلال.
وقال أمين عام الحزب، رضا بلحاج، إن القرار جاء مرتبكا ويحمل دلالات سياسية تبين أن النظام يريد أن يطوع البلاد لمرحلة قادمة هي مرحلة الخضوع لصندوق النقد والتطبيع مع إسرائيل.
وأضاف بلحاج أن حزب التحرير يمثل شوكة وقوة سياسية يعلمها الجميع، مؤكدا أنهم لهذا السبب "يشاغبونه" بقرارات مرتبكة، ومتناقضة تفتقر إلى سند قانوني.
ولا يعترف حزب التحرير، الذي حصل على ترخيص بالعمل السياسي سنة 2012، بالدستور، كما لم يشارك في انتخابات 2014 لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.
وكانت الحكومة التونسية وجهت مرارا تحذيرات للحزب تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور، كما هددت بالدعوة إلى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الإرهابية في يونيو من العام الماضي.
جدير بالذكر أن السلطات التونسية منعت الحزب من عقد مؤتمره السنوي في يونيو الماضي.
وقالت الحكومة آنذاك إن الترخيص بتنظيم المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلًا عن المس بالأمن العام.
