"نشطاء السبوبة".. منظمات حقوق الإنسان "منجم ذهب".. أحوال قيادات العمل المدني تتبدل "فيلات ومدارس دولية وسيارات فارهة".. و"الذمم الخربانة" لا تجد من يحاسبها
بعيدًا عن الإجراءات والتهم المسندة إلى العديد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر بالقضية 173 المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي، وبالقراءة المتعمقة في صلب القضية نجد أن هناك فسادًا ماليًا مثبتًا بالأدلة والمستندات للعديد من الحقوقيين.
وبالتأكيد فالجميع يقدر الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في الخدمات المجتمعية، والدور الذي يقوم به نشطاء حقوق الإنسان في خدمة الحالة الحقوقية المصرية، ولكن مع كل التحفظات ضد أية تمويلات أجنبية لا تقترن بالشفافية.
التمويل بدون شفافية "فسادًا مطلقًا"
ومن المعروف للجميع أن التمويل الذي لا يقترن بالشفافية يعد فسادًا مطلقًا، فمن أهم شروط إباحة التمويل هي شفافية الإعلان عن مصدره وقيمته وفيما ينفق، أما غير ذلك فهو تكسب وتربح على حساب مصلحة الوطن.
وبالبحث والتأمل والتعمق في صلب القضية من منظور التغيرات الاجتماعية التي طرأت على نشطاء حقوق الإنسان فور دخولهم مجال المجتمع المدني، نجد أن هناك تغيرات اجتماعية كبيرة وواضحة وظاهرة للجميع.
وتغيرت التركيبة الاجتماعية تغيرًا ملحوظًا وانتقلوا من الشرائح الأدنى إلى الأعلى بكثير، حتى طال التغيير عائلاتهم بالكامل ووصل العديد منهم إلى مراتب الثراء الفاحش، في غضون خمس سنوات فقط.
أحوال تتبدل
وبالتعمق قليلًا نجد أن عددًا كبيرًا من النشطاء انتقلوا من مناطق شعبية فقيرة مثل "شبرا الخيمة، إمبابة، طرة، حدائق المعادي، دار السلام، ضواحي حلوان، الوراق، شبرا، عين شمس، المنيرة"، إلى فيلات فاخرة بمناطق "الرحاب، التجمع الخامس، الشيخ زايد" أو شقق فاخرة على نيل المعادي.
وكذلك من السهل ملاحظة أنواع المدارس التي انتقل إليها أبناؤهم فمن مدارس حكومية مجانية إلى مدارس دولية باهظة الثمن مثل "الشويفات" الأغلى في مصر، حسب مصادر من وزارة التربية والتعليم.
ومن خلال إدارة المرور بوزارة الداخلية نتعرف على أنواع السيارات الفارهة التي يملكونها والتي تتعدى النصف مليون جنيه، وذلك في خمس سنوات عمل فقط.
اتهامات بغرض المتاجرة
وطالما طالب نشطاء حقوق الإنسان في مصر بالكشف عن الذمة المالية للرؤساء والوزراء ونواب البرلمان وجميع المسئولين بالدولة، بدعوى محاربة الفساد، فلابد أولًا الكشف عن ذممهم المالية أمام الرأي العام، حتى يطمئن الجميع أن قضايا حقوق الإنسان ليست للمتاجرة أو وسيلة للكسب السريع.
وكذلك وضع مادة صريحة في القانون الجديد للجمعيات الأهلية المنتظر مناقشته بمجلس النواب، تلزم نشطاء حقوق الإنسان بالكشف عن ذممهم المالية عند الحصول على أية تمويلات لمشروعات يتقدمون لها، والكشف بكل شفافية أمام الرأي العام عن التمويل والجهات المانحة والمشروع.
