ننشر أسباب براءة رئيس محكمة محرم بك من تهمة الرشوة الجنسية
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها الصادر ببراءة القاضي ش م ح رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك بالإسكندرية و"ر.ح "صديق المتهم الأول " و"أ. أ" من تهمة تزوير محضر جلسة الإشكال بإيقاف عقوبة حبس المتهم الأخير لحين الفصل في طعنه بالنقض في قضية سرقة.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ودكتور عادل السيوي بحضور أحمد محمد محمود وكيل أول النيابة بأمانة سر أحمد فهمي.
شددت المحكمة على أنها وأن عز عليها يقين الإدانة على ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم لاحتمالات زعزعت أركان الجريمة إلا أنه لم يغب عنها قط اليقين بأن سلوكا معيبا وتصرفات أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها لا تتفق وبحال مع ما يجب أن يكون عليه سلوك القاضي القويم المجل لعمله المحترم لقدسية رسالته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة استندت إلى ما قررته زوجة المتهم الثالث "د. ز" إنها عقب علمها بمدى قرب المتهم رجب حمودة من رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك طلبت منه التوسط بحسبانه رئيس الدائرة لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على زوجها المتهم الثالث أحمد الدسوقي وأثناء حضورها جلسة الإشكال أبصرت المتهم الثاني يتحدث للأول أثناء رئاسته الدائرة المختصة بنظر الإشكال والنداء على زوجها المحكوم عليه والذي لم يمثل بالجلسة وفوجئت عقب ذلك بإصدار المتهم الأول قرارا بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بايقاف تنفيذ العقوبة على زوجها وأضافت بحصول المتهم الثاني على مبالغ مالية بجانب مواقعتها جنسيا نظير توسطه لدى المتهم الأول والذي قبل تلك الوساطة.
كما شهد جمال كشك الموظف بنيابة شرق الإسكندرية الكلية وأمين سر جلسة جنح مستأنف محرم بك بأنه وبتاريخ 22 سبتمبر 2014، وأثناء نظر الإشكال في الخاص بالمتهم الثالث تم النداء على المحكوم عليه المقيد حريته ولم يتناهِ إلى سمعه ما يفيد حضوره فاثبت بخط يده بمحضر الجلسة أنه لم يحضر إلا أن رئيس المحكمة "المتهم الأول" وبصفته رئيس الدائرة أملي عليه في حينه عبارة "حضر المتهم بشخصه" وطلب إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وأعقبها مباشرة قبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أن المتهم الثاني كان معتاد التواجد بقاعة الجلسات وداخل غرفة المداولة وأثناء نظر الإشكالات وأوامر تجديد الحبس مرافقا لرئيس الدائرة.
بينما شهد الرائد ناجي حميدة بقطاع مصلحة السجون بسجن برج العرب أن المتهم الثالث ليس له ثمة تحركات بتاريخ 22 سبتمبر 2014 لأي جهة قضائية.
كما شهد العميد هاني ناصح رئيس قسم التحريات بمديرية أمن الإسكندرية بصحة ارتكاب المتهمين للواقعة من استغلال المتهم الثاني قوة علاقته برئيس المحكمة في مراودة زوجة المتهم الثالث عن نفسها ومواقعتها جنسيا بمسكن رئيس المحكمة بنظير التوسط لدى الأخير لقبول الإشكال المقدم من المتهم الثالث وإيقاف تنفيذ العقوبة وذلك بعد اتفاق المتهم الثاني مع المتهم الأول بهدف إفلات المتهم الثالث من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه في واقعة سرقة، كما تضمنت التحريات عدم وجود دور لعضوي الدائرة اليمين واليسار.
وتبين من محكمة الإسكندرية الابتدائية أن المتهم الأول اختص وظيفيا خلال العام القضائي 2013 /2014 برئاسة دائرة جنح مستأنف محرم بك وأن المتهم الثاني ليس من العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.. بينما اعترف القاضي المتهم بصلته بالمتهم الثاني وعلمه بمواقعته لزوجة المتهم الثالث بمسكنه.
بينما أثبت عضوي الدائرة القاضيان أحمد عبدالحميد وإسلام رمضان تعذرهما تذكر الواقعة مشيرين إلى أن المتهم الثاني كان دائم التواجد في الجلسات خلال العام القضائي بغرفة المداولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة استندت في إثبات اتهامها للقاضي "رئيس دائرة جنح مستأنف محرم بك" لارتكابه جريمة التزوير إلى ما شهدت به زوجة المتهم الثالث والتي اتضح للمحكمة أن سلوكها مشين وتصرفاتها فاضحة ولا يمكن بحال أن ترقي بها إلى الشهود الذين يمكن للمحكمة الثقة بهم أو التعويل على أقوالهم فهي أن لم تحتمل الأوراق الزج بها كمتهمة تخضع لطائلة القانون والعقاب.
فلا يمكن أبدا أن تكون شاهدة يطمئن إلى أقوالها كدليل يدان بمقتضاه آخرون بجانب أن ما نسبته الشاهدة للمتهم الأول من أقاويل وأفعال رتبت عليها النيابة العامة ما جعلها تستند إلى المتهم الأول سوء قصد وتعمد قبول وساطة بإثبات غير الحقيقة في جلسة محضر الإشكال وإخلال بواجبات الوظيفة واضرار عمدي بمصالح جهة عمله لم يكن أبدا وليد شهادة عيان أو سماع لأفعال أو أقوال صدرت أمامها من المتهم المذكور شخصيا فجميعه بلا استثناء كان نقلا عن صديقها المتهم الثاني التي مارست معه الفحشاء بإقرارها بعد أن احتال عليها وأوهمها بنفوذه وقدرته علي تحقيق ما تريد.
بينما قالت المحكمة إن الشاهد الثاني جمال كشك أمين سر جلسة محرم بك قد ردد روايات متعددة خلال جلسات التحقيق عن ظروف وملابسات ما حدث خلال جلسة الإشكال فذكر حضور المتهم الثالث ثم قرر عدم تذكره الواقعة ثم قرر أنه يكتب ما يمليه عليه رئيس المحكمة ثم قرر أنه ربما يكون خطأ مادي وفي النهاية تذكر الشاهد فجأة كل ما غاب عنه خلال جلسات التحقيق السابقة وأكد أنه تم النداء على المحكوم عليه "المتهم الثالث" أحمد الدسوقي ولم يتناه إلى سمعه ما يفيد حضوره وهي روايات تختلف في مدلولها وليس هناك ما يجعل المحكمة تأخذ بإحداها وتهمل الأخرى الأمر الذي لا تستطيع معه أن تستدل بهذه الشهادة على ما يكون لديها قناعة كاملة بملابسات ما حدث وإذا كان الأمر الوحيد المقطوع به هو أن المتهم الثالث لم يحضر الجلسة لثبوت وجوده في سجن برج العرب.
أضافت المحكمة ان لديها احتمالان لتفسير إثبات حضور المتهم بمحضر الجلسة أولها أن يكون قد نودي على المتهم ولم يحضر وتعمد رئيس الدائرة "المتهم الأول" إثبات حضوره وأمر أمين السر بإثبات ذلك على خلاف الحقيقة كما ذهبت النيابة العامة غير أن هذا الاحتمال ينال منه ويجعله عصي على التصور أن هناك قاضيين آخرين في تشكيل الدائرة غير رئيسها بجانب عضو النيابة العامة ولا يمكن وبحال أن يسمحوا أو يمرروا مثل هذا الخروج الصارخ عن القانون وقواعد العمل صحيح أن رئيس الدائرة هو المنوط به إدارة الجلسات غير أن ذلك مرهون بان يقوم بذلك وفق صحيح القانون فلا يتصور أن يخالف ذلك دون أن يستدركه زميلاه عضوا الدائرة.
أما الاحتمال الثاني وله سند في الأوراق فهو ما قال به المحامي خميس نظير بتحقيقات النيابة وشهد به بجلسة المرافعة ومؤداه أن هناك من زج على الدائرة التي نظرت الأشكال شخص غير المتهم عندما تأكد عدم حضوره من محبسه وادخل الغش على المحكمة بإيهامها أنه المتهم المستشكل مستغلا أن المحكمة لا تتأكد من شخص المتهم حال عرضه محبوسا صحبة الحرس فأثبتت المحكمة حضوره وأصدرت قرارها في الإشكال والذي قد يكون محل نظر في مدى صحته ومطابقته للقانون.
وانتهت المحكمة إلى عدم قناعتها بأقوال شهود الإثبات وانتفاء الدليل لديها ضد المتهم الأول "رئيس دائرة محرم بك" قد اتجهت إرادته وقصد تغيير الحقيقة في محضر الجلسة ومن ثم فإن الجرائم المترتبة على انتفاء جريمة التزوير وفق اتهامات النيابة تكون قائمة على غير سند.
