"دور العبادة الموحد" فوبيا في "وطن الفراعنة".. الكلام عن "الشعائر" يتحول إلى حساسية تصيب المصريين.. "أبو سعدة": ضروري بشروط.. "مخاليف": مرفوض.. و"عازر": "مش وقته"

اقترحت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مشروعًا بقانون، كان مفاجئًا للجميع لما به من امور حساسة تخترق نسيج الشعب المصري، وأطلقت عليه قانون "دور العبادة الموحد".

الأخطر في القانون أنه يتعلق بعقائد وشعائر دينية لأطياف الشعب المصري، ولذلك اتسم الموضوع بالحساسية الشديدة من جانب الجميع، فكان المراد من القانون هو تنظيم بناء وإنشاء دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد.

وفور اقتراح القانون زاد الجدل واشتد داخل أروقة بناية مجلس النواب وبين جنباته، وخاصة تحت القبة عريقة التاريخ، وامتد الجدل إلى خارج البرلمان لمعرفة ما يؤول إليه هذا الاقتراح.

واستطلعت "العربية نيوز" آراء بعض من المختصين والمتخصصين حول شرعية هذا المشروع ودستوريته وإمكانية تطبيقه.


ضروري بحثًا عن المثالية

في البداية يؤكد المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أنه إذا أردنا المثالية فلابد أن يشتمل قانون واحد على كل دور العبادة سواء المساجد والكنائس، فيكون قانون "دور العبادة الموحد"، أو تحت أي مسمى.

وأضاف "أبوسعدة"، أنه كان هناك اقتراح مقدم لضم المساجد والكنائس في قانون واحد، ولكن الأزهر تحفظ على أن يكون هناك قانون مشترك، بدعوى أن المساجد لا توجد مشاكل في تنظيم أبنيتها، بالرغم من أن هذا غير صحيح "حسب كلامه"، بدليل أن هناك مساجد وزوايا بدون تراخيص.

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تنظيم الأبنية الدينية قانونيًا عن طريق بُعدين، الأول تشريع ما تم بناؤه واستخراج التراخيص اللازمة له لأنه أصبح دارًا للعبادة وتم به الصلوات فعليًا، والبعد الثاني ضرورة وجود معايير واضحة لبناء دور العبادة وفقًا للقانون بحيث تتضمن عدد السكان في المنطقة الجغرافية وأقرب دار للعبادة لهم.

مرفوض وغير دستوري

وفي سياق مختلف، أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، أنه ليس هناك قانون تحت مسمى "دور العبادة الموحد"، فهو مجرد اقتراح تم طرحه من اللجنة الدينية بالبرلمان، ولكنه قوبل بالرفض من الجميع لعدم دستوريته.

وأضاف "مخاليف"، أن القانون المنتظر مناقشته هو قانون بناء وتنظيم الكنائس المنصوص عليه في الدستور المصري، فلم ينص المشرع على إقرار قانون واحد يضم كافة دور العبادة، لاختلافها شكلًا ومضمونًا عن الأخرى.

وأوضح النائب البرلماني، أن لكل دار للعبادة شرائع ونظم تختلف عن الأخرى، حتى من حيث الشكل تختلف أبنية المساجد عن الكنائس والمعابد، ولذلك لن نستطيع ضم الجميع في قانون واحد.

"مش وقته" 

وفي السياق ذاته، علقت الدكتورة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، على مقترح ضم قوانين دور العبادة في مسودة واحدة قائلة:" مش وقته". 

وأكدت "عازر"، أن قانون ترميم وبناء الكنائس قانون استحقاق نص عليه الدستور بأن يتم الانتهاء من العمل به خلال دورة الانعقاد الأولى للبرلمان، وبالتالي البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال ملتزم بالانتهاء منه وغير ذلك سيكون مخالفة دستورية، مشيرة إلى أن الجدال في مثل هذا الشأن دون أي فائدة وسيعطل العمل بمشروع القانون. 

وأضافت "عضو مجلس النواب"، أن في حالة وجود أي مقترحات أخري أو طلب تعديلات بضم دور العبادة جميعًا لهذا القانون من الممكن أن يتقدم بها النواب خلال دور الانعقاد القادم، لكن في الوقت الحالي الأمر مرفوض.