وزير الإسكان يحذر من التعدي على أراضي "المدينة المليونية" ببورسعيد
حذر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعدي على الأراضى المخصصة لإنشاء المدينة المليونية، شرق بورسعيد، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010، وذلك حرصا على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى:" على المواطنين، والجمعيات، والشركات، أو أى جهة أخرى قامت بإنشاء مبان على أرض ساحل "المدينة المليونية – شرق بورسعيد"، سرعة التقدم بأصول مستندات ملكيتهم (أصل + صورة ضوئية)، والتى أقيمت بموجبها هذه المنشآت خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، لجهاز المدينة، الكائن بـ(شارع حافظ إبراهيم وفلسطين – عمارة المساجرية – الدور الثانى – مدينة بورسعيد).
وأضاف المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، أو جهاز المدينة المليونية – شرق بورسعيد، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذرًا من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى على الأراضى بالمنطقة دون الرجوع للجهاز، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى:" على المواطنين، والجمعيات، والشركات، أو أى جهة أخرى قامت بإنشاء مبان على أرض ساحل "المدينة المليونية – شرق بورسعيد"، سرعة التقدم بأصول مستندات ملكيتهم (أصل + صورة ضوئية)، والتى أقيمت بموجبها هذه المنشآت خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، لجهاز المدينة، الكائن بـ(شارع حافظ إبراهيم وفلسطين – عمارة المساجرية – الدور الثانى – مدينة بورسعيد).
وأضاف المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، أو جهاز المدينة المليونية – شرق بورسعيد، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذرًا من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى على الأراضى بالمنطقة دون الرجوع للجهاز، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
