وزير القوى العاملة يوجه بتفعيل مراكز التدريب بالمحافظات
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه كلف المسئولين بالتدريب بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتطوير وتفعيل مراكز التدريب بصفة عاجلة، واستغلالها بطريقة مثلى، وتطوير المعدات بها حتى تتلاءم مخرجاتها من المتدربين مع احتياجات سوق العمل لتكون قادرة علي المنافسة داخليا وخارجيا.
وطالب الوزير بتحويل المراكز إلى مؤسسات منتجة وربطها بالصناعات التي تتميز بها كل محافظة لإيجاد سوق جديدة تسمح ببيع منتجات شباب المتدربين في الأسواق، يكون نصف ربحها لهم، والنصف الأخر لتطوير المراكز، وذلك من خلال إعداد لائحة جديدة تسمح بذلك، واعتمادها من الجهات المسئولة.
جاء ذلك خلال لقائه، بمديري مديريات القوى العاملة بمحافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ودمياط، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والفيوم، وبني سويف، وقيادات الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على سير العمل وإزالة المعوقات وحل المشكلات الي قد تظهر خلال العمل اليومي،ودراسة المقترحات التي تعمل على تطوير نظام العمل بما يتيح الرقابة الذاتية، والقضاء على أي شكل من أشكال الفساد.
وأكد خلال الاجتماع، ضرورة أن تعمل مراكز التدريب علي مدار العام المالي بالكامل لتكون مخرجاته وفقا لخطط مدروسة وعملية، متعهدا بإزالة أية معوقات قد تعترض تنفيذ ذلك، موجها بالفصل بين التدريب، والمتدربين، وذلك من خلال لجان من الجامعة العمالية تكون مسئوليتها تقييم المتدربين ومنحهم شهادات بمستواهم التدريبي، مما يضمن تخريج كفاءات لدخولهم سوق العمل، فضلا عن اختيار الأوائل منهم لترشيحهم لإقامة ورش ومشروعات صغيرة، من خلال برتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ليكونوا نواه لأصحاب عمل.
وطالب الوزير بتحويل المراكز إلى مؤسسات منتجة وربطها بالصناعات التي تتميز بها كل محافظة لإيجاد سوق جديدة تسمح ببيع منتجات شباب المتدربين في الأسواق، يكون نصف ربحها لهم، والنصف الأخر لتطوير المراكز، وذلك من خلال إعداد لائحة جديدة تسمح بذلك، واعتمادها من الجهات المسئولة.
جاء ذلك خلال لقائه، بمديري مديريات القوى العاملة بمحافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ودمياط، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والفيوم، وبني سويف، وقيادات الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على سير العمل وإزالة المعوقات وحل المشكلات الي قد تظهر خلال العمل اليومي،ودراسة المقترحات التي تعمل على تطوير نظام العمل بما يتيح الرقابة الذاتية، والقضاء على أي شكل من أشكال الفساد.
وأكد خلال الاجتماع، ضرورة أن تعمل مراكز التدريب علي مدار العام المالي بالكامل لتكون مخرجاته وفقا لخطط مدروسة وعملية، متعهدا بإزالة أية معوقات قد تعترض تنفيذ ذلك، موجها بالفصل بين التدريب، والمتدربين، وذلك من خلال لجان من الجامعة العمالية تكون مسئوليتها تقييم المتدربين ومنحهم شهادات بمستواهم التدريبي، مما يضمن تخريج كفاءات لدخولهم سوق العمل، فضلا عن اختيار الأوائل منهم لترشيحهم لإقامة ورش ومشروعات صغيرة، من خلال برتوكولات تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ليكونوا نواه لأصحاب عمل.