المحكمة تعرض اعترافات المتهمين باغتيال النائب العام السابق
اعترض دفاع المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات أمام محكمة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، على نتيجة تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أنه لا يوجد ثمة إصابات في المتهمين ناتجة عن التعذيب.
وقال الدفاع إن التقارير الموجودة أمام المحكمة تم الكشف فيها على المتهمين بشهر مارس، لذلك يطالب الدفاع بمناظرتهم، لبيان مدى تعرضهم للتعذيب.
وقامت المحكمة بعرض مقطع فيديو يظهر فيه المتهم أحمد جمال الدين أثناء إدلائه باعترافات تفصيلية عن كيفية انضمامه للأخوان، ورصده لموكب وزير الدفاع وخط سيره، في عملية اغتيال فاشلة، واستهداف موكب النائب العام الشهيد، واستخدامهم للتفجير عن طريق سلك تم وضعه بامتداد الشارع نظرا لوجود عربة تشويش في الموكب، وبذلك يضمن عدم إصابة المنفذ
كما عرضت المحكمة فيديو آخر للمتهم حمدى عبدالعزيز طالب بكلية العلوم، مؤكدا انضمامه لجماعة تهدف لاغتيال كبار رجال الدولة، وموضحا تفاصيل عملية اغتيال فاشلة نفذها بحق السفير الإسرائيلي.
وأثناء عرض الأحراز صرخت إحدى قريبات المتهم باكية، في حين صمم الدفاع على إثبات تاريخ تصوير مقطع الفيديو، فعقب الفني بأنه لايستطيع تحديد تاريخ التصوير ولكن تاريخ النسخ تم في 9 مارس 2016 فرد القاضي أنه سيتم تشكيل لجنة لتفريغ الأحراز.
وصمم الدفاع على إثبات أن اعترافات المتهم جاءت تحت الإكراه وفى غيبة دفاعه.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابي شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.
