بالصور.."التخطيط" تعقد ورشة عمل لمناقشة تفعيل "التنمية المستدامة" بأسوان.. عرض خطة تنفيذية لتطوير هيئات التخطيط الإقليمي.. تطبيق "اللامركزية" وتوسيع صلاحيات المحليات على رأس الأولويات
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل بمحافظة أسوان، وذلك بهدف مناقشة الخطوات الإجرائية لتفعيل والبدء في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتعرف على دور هيئات التخطيط في تفعيلها ومتابعة تنفيذها.
كما تم عرض الصيغة النهائية لاستمارات التخطيط المطورة والتي سوف تقوم جهات الإسناد الرئيسية والفرعية بملئها بدءًا من العام المالي الحالي 2016/ 2017، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي.
وخلال ورشة العمل تم عرض خطة العمل التنفيذية لتطوير هيئات التخطيط الإقليمي التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في إطار التوجه نحو تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمستويات المحلية المختلفة في التخطيط والمتابعة.
كما أسهمت هذه الورشة من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر والنقاشات التي تمت بين الحاضرين في طرح العديد من الرؤى والأفكار التي أسهمت في بلورة خطوات العمل التنفيذية في المشروعات التي سيجرها تنفيذها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
تأتي الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي ستعقدها الوزارة بكافة محافظات الجمهورية بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة مع الجهات المعنية وذلك للوقوف على آخر التطورات والمستجدات بشأن بدء تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.
وشارك في هذه الورشة عددًا من قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومجموعة من مديري عموم التخطيط بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى مديري عموم وممثلي هيئات التخطيط الإقليمي بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد.
من جهة أخرى قامت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برفقة الدكتورة سحر سلام، رئيس الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة التعاون الدولي، بزيارة ميدانية إلى محافظة أسوان وذلك لتفقد مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بثلاثة مراكز وهم (ديوان عام المحافظة وبمركز مدينة دراو ومركز ومدينة إدفو)، كما تم تطوير مركزين آخرين وهما (مركز ومدينة أسوان ومركز ومدينة نصر النوبة).
وتعد مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بمثابة نقلة نوعية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لأنها تعمل بنظام الشباك الواحد والذي يفصل بين طالب الخدمة (المواطن) ومقدم الخدمة (الموظف) بما يضمن في النهاية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة والقضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد.
وفي نهاية تلك الجولة التفقدية أشاد عدد كبير من المواطنين المتعاملين مع تلك المراكز التكنولوجية بحجم التطوير التي شهدته تلك المراكز مما أسهم في تقليل وقت تقديم الخدمة ورفع جودتها والقضاء على الرشاوى والمحسوبية في تلقي تلك الخدمات مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تعميم تلك التجارب الناجحة في جميع أنحاء الجمهورية.
