قانون "ذوي الإعاقة" جاهز للنقاش المجتمعي بعد الانتهاء من مواده.. يفرض غرامات مالية على الاستخدام المسيء لهم.. واتهامات بعدم الدستورية.. و"هجرس" تنفي

انتهت لجنة التضامن بالبرلمان في اجتماع اليوم من مناقشة جميع مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المكون من 72 مادة، والمقدم من الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة و50 عضوًا برلمانيًا آخر، وبذلك يصبح أمام اللجنة اجتماع أخير لوضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة، والتقييم الشامل للمناقشات بحضور عدد من الوزراء المعنيين والهيئات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لسماع وجهة نظرهم فى مشروع القانون، حسب تصريحات رئيس اللجنة، الدكتور عبد الهادي القصبي.


اللجنة تدمج مادتين وتضيف مادة أخرى

ودمجت اللجنة المادتين 56 و58 من مشروع القانون فى مادة واحد وتم إعادة صياغتها بشكل جديد، وأصبحت المادتان بعد الدمج، "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيًا عليه أو شاهدًا أو متهمًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة التي تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".

كما وافقت اللجنة على المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على فرض غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبار أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة ذوي المعاقين، حيث أصبحت المادة بعد التعديل كالآتي "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائه ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو أعمال مخلة من شانها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم وإستغلالهم لأى غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بأعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.


"القصبي": اللجنة عقدت 22 اجتماعًا لبحث قضايا محورية

من جانبه، أصر الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة بيان صحفى له اليوم الإثنين، أكد فيه أن لجنة التضامن الاجتماعي، عقدت 22 اجتماعًا، لبحث قضايا هامة ومحورية تهم المواطن المصري، سواء كان من المسنين أو أصحاب المعاشات أو الأقزام أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والتى عقدت اللجنة حتى الآن 6 اجتماعات لمناقشة القانون الخاص بحقوقهم.

وأوضح أنه تم مناقشة الباب الخامس بالحق فى الضمان الاجتماعي والباب السادس الخاص بالحقوق السياسية والنقابية لذوى الإعاقة، كما تم مناقشة الباب السابع والخاص بالثقافة والرياضة والترويح عن تلك الفئة، بالإضافة إلى الباب الثامن، والخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى المادة 44، وحتى المادة 55.

وأكد القصبى، أن النقاش تناول إنشاء واستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتبعيته لمجلس الوزارء وتشكيل المجلس والمواد المنظمة له، كما تناولنا المواد التى تتعلق باختصاصات المجلس، وكيفية تكوين قراراته الملزمة، وتحديد مصادر بياناته التى تمكنه من أداء مهمته.

هجرس: 12 وزيرًا في المجلس القومي للإعاقة لا يؤثر على استقلاليته

وأثار قرار لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بأن يضم تشكيل مجلس إدارة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة 12 وزيرًا، بالإضافة إلى رئاسة رئيس مجلس الوزراء، حالة من الجدل، لوجود شبهة عوار دستورى فى هذه المادة، والتى تتعارض مع المادة 214 من الدستور المصرى، والتى تؤكد استقلالية المجالس القومية ومن بينها المجلس القومى لشؤون الإعاقة. 

وبدورها، علقت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن اللجنة ستختتم اليوم مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن نص المادة التى تم اقرارها من جانب اللجنة والخاصة بضم 12 وزيرًا لتشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة لا تؤثر على استقلاليته، منوهة إلى أن هؤلاء الوزراء معنيين بشكل كبير بقضايا الإعاقة، وقادرون على تقديم خدمات لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع.