المشبوه في سويسرا.. محمد أنور السادات يتحدى الأعراف ويتصل بداعمي "أهل الشر".. العاصفة تضرب البرلمان.. تباين الآراء حول موقفه القانوني.. ومطالبات بتحويله للتحقيق
في واقعة هي الأولى في تاريخ مجلس النواب المصري وفي تحدٍ للأعراف البرلمانية، سافر النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إلى مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء الماضي، لحضور مؤتمر لمركز الحوار الإنسانى المتورط بتمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، والمعروف بتوجهاته المشبوهة.
وسافر "السادات" بصحبة 11 من النواب أعضاء اللجنة، هم: "بدوى عبد اللطيف هلال، ومحمد خليفة أمين، وشديد أحمد شديد، وأمل زكريا قطب، ومصطفى كمال الدين حسين، وكمال عبد الحليم عطية، ومحمد محمد عباس، وبلال حامد النحال، وعصام محمد قاسم"، وذلك دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل فى مجلس النواب.
بدأ الموضوع في نهاية الشهر الماضى، حيث حاول السادات السفر إلى نفس المنظمة بعد دعوة شخصية له، إلا أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رفض طلب النائب، بعدما أصر على أن يسافر مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان كوفد برلمانى ممثل لمجلس النواب المصرى، وهو ما رفضه عبد العال، باعتباره اختراقًا للمجلس من جهة أجنبية تكن العداء لمصر، كما أنه يخالف اللوائح والقوانين المتبعة داخل المجلس.
وتكفلت المنظمة بنفقات السفر والإعاشة، والانتقالات وبدلات النواب، وهو ما يعد جريمة في حق البرلمان المصري مما يستوجب التدخل العاجل والسريع للمساءلة والحساب.
العوضي" يطالب بتحويلهم
إلى التحقيقومن جانبه، استنكر اللواء أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، زيارة النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سفر وفد من اللجنة، إلى "جنيف" بسويسرا لحضور مؤتمر ينظمه مركز الحوار
الإنسانى الموالي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأعلن "العوضي" عن تحويل "وفد حقوق الإنسان البرلمان" الذي سافر لحضور المؤتمر إلى التحقيق في المجلس، مشددًا على عدم وجود مصالحة مع جماعة الإخوان، خاصة بعد الدماء التي أريقت من قبل الجماعة
ومحاولاتها هدم مؤسسات الدولة المصرية، كما أن الشعب لن يتقبلهم بعد ذلك.
وأوضح النائب البرلماني أن النائب محمد أنور السادات، لم يخطر مكتب مجلس النواب، بشأن حضوره مؤتمر الحوار الإنساني، وهذا ما يعد مخالفًا للائحة البرلمان، مضيفا أن هيئة المكتب بالبرلمان لابد أن تخطره بموافقتها أو
رفضها على الزيارة.
المخطئ يتعرض لحساب عسيروطالبت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، من النواب الذين يمتلكون مستندات ضد النواب الأخرى تدينهم أن يتقدم بها على الفور حتى يتم محاسبة المخطئ.
وأضافت "أي نائب يمتلك واقعة أو مستند ضد أي نائب آخر، وسيحاسب المخطأ حسابًا عسيرًا أضعاف المواطن العادي، باعتبار أن البرلماني يمثل الشعب بالكامل"، مستنكرة إلقاء الاتهامات ضد النواب، وأنهم موالون
لجماعة الإخوان في ظل عدم وجود مستند واحد يثبت صحة كلامهم.
ونفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما أشيع حول أن اللجنة تسعى تلك الأيام في المصالحة مع جماعة الإخوان، وأن من يشيع ذلك يستند على زيارة محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، إلى جنيف لحضور مؤتمر "مركز الحوار الإنساني"، الموالي لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن سفر السادات لحضور المؤتمر حق مكفول طالما أنه لم يظهر شيئًا خطأ يستطيع أحد إدانته عليه.
هدف السفر لتبادل الخبراتوقالت الدكتورة شادية ثابت، النائبة البرلمانية لـ"العربية نيوز" إن سفر النواب إلي الخارج الهدف منه التبادل تبادل
الخبرات وتدعيم العلاقات بين النواب والبلاد الاخرى، مشيرة إلي أن بعض النواب تأتي إليهم دعوات وتكون بصفة غير رسمية بعيدة عن المجلس لذلك عمد رئيس المجلس، لوضع قانون يمنع سفر النواب بدون علم المجلس.
وأضافت نائبة البرلمانية، أنه توجد بعض السفريات، المشكوك في أمرها، لذلك تم وضع لوائح تنظم عمليات السفر إليى الخارج، لافتة إلى أن غضب بعض النواب من تواجد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى أحد المؤتمرات فى سويسرا يرجع إلي خوفهم على الوطن.
"حق مكفول"
وأشار عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق
الإنسان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن سفر وفد
من أعضاء اللجنة إلى لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنسانى المعروف بتوجهاته
الموالية لجماعة الإخوان، حق لهم.
ونفى مخاليف ما تردد من شائعات عن أن اللجنة تعتزم
عودة جماعة الإخوان المسلمين للحكم مرة أخرى، أو أنها تشرع في اتخاذ إجراءات
تساعد في عودة الجماعة للمشهد السياسي المصري، لافتًا إلى أن اللجنة لا
يمكنها التوجه ضد رغبات الشعب المصري.
وتابع وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان، "وسفر
أعضاء اللجنة إلى جنيف مرة أخرى، حق مكفل لهم، ولا يمكن لأحد أن يعتبرهم ضد
الوطن، فهم شخصيات معروفة بتوجهاتها الموالية للدولة المصرية.
