محكمة لاهاي تبحث النزاع البحري بين الصومال وكينيا سبتمبر المقبل

تمكنت الحكومة الصومالية من نقل نزاعها الحدودي البحري مع كينيا إلى محكمة العدل الدولية في مدينة "لاهاي" الهولندية، حسب ما أكده مصدر دبلوماسي صومالي.

وقال مصدر- مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام هدليه عمر، تلقى من محكمة العدل الدولية، ردًا بأنها "ستنظر في سبتمبر القادم في النزاع الحدودي البحري بين البلدين".

وأضاف أن "كينيا مارست ضغوطات على الحكومة الصومالية لسحب الشكوى، ومن أبرزها إغلاق مخيمات اللاجئين، ومناورات سياسية للضغط على الحكومة".

وأوضح الدبلوماسي الصومالي أنه "إثر فشل تلك الضغوطات اضطرت كينيا لدخول المواجهات القانونية في محكمة العدل الدولية".

واعتبر المصدر أن "نظر المحكمة بقبول كينيا في حل الخلاف عبر التحكيم الدولي انتصار دبلومسي للصومال مع احتفاظه بعلاقات جيدة معها".

وأشار إلى أن "الصومال رفع دعوى قضائية ضد كينيا بعد توقيعها عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول في المناطق المتنازع عليها".

ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في العام 1960.