ننشر القواعد الجديدة لـ"المساندة التصديرية".. الموافقة على إضافة منتجات جديدة لقائمة البرنامج.. تقديم نسب إضافية لصغار المصدرين ومحافظات الصعيد والمناطق الحدودية.. وتحمل 50% من تكلفة الشحن
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وعمرو الجارحى، وزير المالية، ويحيى راشد، وزير السياحة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب باقى أعضاء مجلس الإدارة.
قابيل: البرنامج الجديد يعكس أولويات السياسة الاقتصادية للحكومة
قال قابيل إن القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية، بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة، وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق، الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
البرنامج يتضمن 7 محاور رئيسية
ولفت إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 7 محاور، أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة، وفقًا لمعايير واضحة يتم التنسيق في شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، على أن يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد، ويتضمن المحور الثانى البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية "خط روسيا – البحر الأسود خط إيطاليا – أوروبا من خلال فينسيا خط ممباسا – تنزانيا خط غرب أفريقيا (كوت ديفور)، وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، إنشاء معمل إضافى لمتبقيات المبيدات، إنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
تقديم نسب مساندة اضافية لصغار المصدرين ومحافظات الصعيد
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وأيضًا المحافظات الحدودية، حيث يستفيد من الصندوق حاليًا حوالي 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات، حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع في الصادرات، مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة في الصادرات، على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير، ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، ويهدف هذا المحور إلى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين، على نحو يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الأساسية للمساندة، ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
تحمل 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا والأسواق الجديدة
وأوضح "قابيل" أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ويشمل تعزيز التوجه للسوق الأفريقي، بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الافريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا، هذا بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية، بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
إجراءات حازمة ضد الشركات غير الملتزمة والمتلاعبة
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة. أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء، قد حدد الجهات التي لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وكذا قواعد الصرف والمراجعة، هذا فضلًا عن وضع إجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الأحيان إلى حرمان المصدر نهائيًا من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله إلى النيابة العامة خاصة فى حالة تقديم مستندات غير حقيقية أو التلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.
ومن جانبه، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن برنامج مساندة الصادرات يمثل أحد أهم البرامج التي تنفذها الحكومة. مشيرًا إلى أهمية إعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة فى الاستفادة من برامج الصندوق، لتقييمها واتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
كما أشار يحيى راشد وزير السياحة، إلى أهمية قطاع التصدير والذى يمثل أحد أهم القطاعات التى تجلب العملات الأجنبية إلى جانب قطاع السياحة وقناه السويس. لافتًا إلى ضرورة السعي لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
زيادة قيمة الصادرات المستفيدة من الصندوق بنسبة 36%
ومن جانبها، أكدت أماني الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أن قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق قد شهدت زيادة خلال العام المالى 2015 2016 حيث بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام المالى 2014-2015 بنسبة زيادة قدرها 36%، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1926 شركة إلى 1973 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4%.
ولفت إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية، احتل المرتبة الأولى ضمن الـ 10 قطاعات المستفيدة من برامج الصندوق بنسبة بلغت 42% يليه قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 19% ثم الغذائية بـ 14% يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 9% ثم الهندسية بنسبة 4%، وكل من الأثاث والشحن لأفريقيا ومواد البناء بنسبة 3% لكل قطاع وأخيرًا الصناعات الطبية بنسبة 2% والجلود 1%.
كما استعرضت تطور أداء صادرات القطاعات المستفيدة من برامج الصندوق منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالى 2015-2016، حيث ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 302 مليون دولار إلى مليار و319 مليار دولار، والصناعات الغذائية من 106 إلى 975 مليون دولار والملابس الجاهزة من 355 مليون دولار إلى مليار و462 مليون دولار، والصناعات الهندسية من 157 مليون دولار إلى مليار و144 مليون دولار، واللدائن والكيماويات من 73 إلى 458 مليون دولار، الغزل والنسيج من 124 إلى 516 مليون دولار، بالإضافة إلى باقي القطاعات.
إضافة منتجات جديدة لقائمة المستفيدين من برنامج المساندة التصديرية
هذا وقد وافق المجلس على إضافة منتجات الأقمشة غير المنسوجة والزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير والأقلام الجافة وأقلام تأشير برؤوس من لباد وأقلام الرصاص إلى قائمة المنتجات المستفيدة من برامج الصندوق وذلك اعتبارًا من مشحونات 172014، بالإضافة إلى منتجات النجف والأثريات تامة الصنع اعتبار من مشحونات 172016.
