"كلاكيت تاني مرة".. منتصر الزيات يعيد القلق للمحامين.. يصد تخوفات مد فترة "عاشور".. ويعلن التحدي بتوقيعات مؤيديه.. ومجلس النقابة يرد: يحاول زرع الفتنة
أعاد المحامي منتصر الزيات، المرشح الخاسر على منصب نقيب المحامين، القلق داخل النقابة مرة أخرى، بعد إعلانه أنه يستهدف جمع 17 ألف توقيع من المحامين الموالين له، كي يتحدث باسمهم خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، وهذا ما اعتبره كثيرين داخل النقابة ومجلسها، أن منتصر يسعى في طريق الدعوة إلى جمعية عمومية جديدة يحاول من خلالها وقوف النقابة على قدم وساق خلال الفترات المقبلة، ويغطي على مسألة تحويله للتحقيق بسبب منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، ضد مجلس النقابة الحالي.
نقيب المحامين يختار بديله
قال أحمد الباشا، أحد أعضاء جبهات معارضة "نقيب المحامين الحالي ومجلس النقابة"، لـ"العربية نيوز"، والمحول إلى مجلس تأديب من قبل المجلس، أن منتصر الزيات، طالب بجمع توقيعات من مؤيديه للتحدث باسمهم خلال الجمعية العمومية.
وأضاف الباشا، أن "سامح عاشور يمتلك قاعدته، ومن المؤكد أنه يستخدم قاعدته ليختار البديل عنه خلال انتخابات النقابة القادمة، هذا إن لم يخض النقيب الحالي الانتخابات القادمة"، لافتًا إلى أن هناك تعديلات تجرى على قانون المحاماة الحالي، ومن المؤكد أنه سيقوم بتغيير المادة الخاصة بفترة النقيب، والتي تنص على ألا يجوز جلوس النقيب على سدة النقابة أكثر من دورتين متتاليتين.
وكان منتصر الزيات، المرشح الخاسر على منصب نقيب المحامين، أعلن عن حملة جمع توقيعات من مؤيديه للتحدث باسمهم خلال اجتماع الجمعية العمومية.
غير قانوني
اعتبر المحامي محسن سالم، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، محاولات منتصر الزيات لجمع توقيعات المحامين للتحدث باسمهم خلال اجتماع الجمعية العمومية، أمر غير قانوني.
وأوضح أن جبهة الزيات تحاول عمل فتنة بين المحامين للمرة الثانية بعد الجمعية العمومية السابقة، ومحاولة جمع 17 ألف توقيع من مؤيديه في الوقت الحالي، ليس له أي مبرر، لافتًا إلى أن الزيات بهذا الإقرار يحاول تغطية ما يثيره ما يثيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من إدانة وإفلاس النقابة.
وقال إن النقابة طلبت حضوره لتقديم ما أقر به من مديونية النقابة، متابعًا "منتصر تم استدعاؤه من قبل إدارة التحقيقات لتوضيح ما أثاره عبر "فيس بوك"، ولم يحيله أحد لمجلس تأديب ولا يعلم أحد ماذا تنتهي إليه التحقيقات، وهناك إدارة قانونية مسئولة عن التحقيق معه.
وأشار إلى أن محاولة البعض للدعوة إلى جمعية عمومية جديدة لسحب الثقة من النقيب الحالي ومجلس النقابة، جمعية طرح الثقة عن المجلس في 17 يوليو الماضية والتي فشلت، أمر غير قانوني، ولا تنص عليه لائحة النقابة، مؤكدًا أن تجديد ثقة المحامين في مجلس النقابة بيوليو الماضي أخمد صوت الباطل.
