المغضوب عليهم في حكومة "شريف إسماعيل".. "فساد الصوامع" يهدد وزير التموين.. "التسريبات" هزمت "التعليم".. "الخطبة المكتوبة" أحرجت "شيخ الأوقاف".. وأسعار الكهرباء كابوس يزعج المصريين
وزراء ومسئولون ارتبطت أسماؤهم بالأزمات والمشكلات، الدخول في صدامات متكررة مع المواطنين أصحبت سمة يتمتع بها أعضاء حكومة شريف إسماعيل، إذ خرج البعض يطالب بضرورة إقالتهم وضمهم إلى سابقيهم في قائمة الوزاراء الفاشلين الذين لم يحققوا شيئًا يسعد المواطن المصري.
فمن وزير التموين خالد حنفي إلى وزير المالية والتخطيط، حتى وصل قطار المغضوب عليهم إلى وزير الكهرباء محمود شاكر، بعد أن أعلن عن زيادات متكررة في فواتير الكهرباء، كما أعلن أنه يخطط لإلغاء الدعم عن الكهرباء بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.
وزير الكهرباء
حمل محمد شاكر حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب وما زال مستمرًا حتى الآن، فلم يسلم من
الهجوم الشعبي عليه منذ أن تولى الوزارة، فأزمة انقطاع التيار الكهربائي كانت أو
التحديات بالنسبة له ووضعته أمام اتهامات المواطنين بأنه وزير لا يصلح لهذه الهمة.
لكن استطاع الوزير محمود شاكر أن ينتهى من أزمة
انقطاع التيار الكهربائى، ليعلن عن خطة جديدة لإزالة الدعم بشكل كامل عن ملف
الطاقة بالكامل خلال خمس سنوات بشكل تدريجي، فمنذ أيام قليلة أعلن عن شرائح جديدة
ستكون على فواتير الكهرباء، تراوحت فيها الزيادات في الأسعار بين 1.75 جنيه
للشرائح الدنيا مرورًا بـ40 جنيهًا لذوي الاستهلاك الأقل من المتوسط ثم 90 جنيهًا للاستهلاك المتوسط، وانتهاءً بـ240 جنيهًا في الشرائح الأعلى استهلاكًا.
فبمجرد الإعلان عن الشرائح الجديدة للكهرباء انطلقت
موجة كبيرة من الغضب ضد وزير الكهرباء حتى طالب البعض بإعادة النظر في قرارات
الزيادة وطالب البعض بإقالته.
حنفي.. وزير التموين
كما يعتبر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، أحد
المغضوب عليهم في الحكومة، فمنذ توليه منصبه يواجه أزمات جديدة تضعه في مهب الريح.
وفي الفترة الخيرة كانت هناك بعض الأزمات التي عانى
منها المواطنون منها نقص السلع التموينية التي باتت تظهر بين كل وقت وآخر، لكن
وزارة التموين ساعدت في حل المشكلة في فبراير الماضي حين تم الاعتماد على الشركة
القابضة للصناعات الغذائية.
قضية فساد القمع من أبرز الأزمات التي باتت تهدد عرش
الوزير خالد حنفي، ففى الأسابيع الأخيرة تم الكشف عن تلاعب في منظومة توريد القمع
وإهدار المال العام الذي تجاوز مئات الملايين سنويًا داخل صوامع القمع، إلى أن تم
تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان للتحقيق في هذه القضية وتم تقديم استجوابات
كثيرة إلى وزير التموين على خلفية قضية فساد القمح، وسط مطالب باتت متكررة للإطاحة
به.
التعليم داخل الاتهامات
منذ أن تولى حقيبة التعليم نهاية العام الماضي ضمن
حكومة المهندس شريف إسماعيل، والاتهامات تلاحقه بشكل مستمر، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، لم يسلم من هجوم الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك المعلمين،
فأزمة تسريبات اتحانات الثانوية العامة لم تكن تلك القضية التي تهدد عرشه في الفترة الأخيرة.
فعلى مدار تولية وزارة التربية والتعليم تحولت وزارة
التربية والتعليم إلى مؤسسة للاحتجاجات مرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وتارة
أخرى من قبل المعلمين، فكانت أول احتجاجات ضدة قرار بتخصيص 10 درجات للسلوك الأمر
الذي آثار حفيظة الطلاب للتظاهر ضده.
كما وقفت الوزارة مشهد المتفرج في أزمة تسريب
امتحانات الثانوية العامة، حيث عجزت الوزارة عن إيجاد حل لهذه الأزمة، الأمر الذي دفع الطلاب في جميع المحافظات إلى التظاهر ضد الوزير والمطالبة بإقالته.
الخطبة المكتوبة
قرار الخطبة المكتوبة منذ أن تم الإعلان عنه انقلبت
وزارة الأوقاف رأسًا على عقب، فتم مواجهة هذا القرار برفض شعبي كبير، حتى بات
المصلون لا يعطوا أي اهتمام إلى الأئمة والخطباء، لكن وزارة الأوقاف كانت تصر على
تطبيق قرار الخطبة المكتوبة المقروءة، حتى حسم الأزهر الشريف الجدل، عندما رفضت
هيئة كبار العلماء فكرة الخطبة المكتوبة بشكل نهائي.
الخدمة المدنية"
وأشرف العربي
ارتبط اسم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري، بالعديد من المشكلات والأزمات، بداية من قانون الخدمة
المدنية وما صاحبه من جدل وتذمر من جانب الموظفين، حتى رفضه البرلمان في بداية
انعقاده إلا أن عاد مرة ثانية ليوافق عليه بعد إجراء بعض التعديلات عليه، مرورًا
بخطة هيكلة منظومة الدعم وترشيد المخصصات المالية الموجه لصالحها، بجانب التفكير
في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي أدى إلى وجود مطالب كثيرة تطالب
بضرورة إقالة الوزير من منصبه.
