"العدل والتنمية" تطالب بمراجعة بيانات مستحقي معاش التكافل بقنا
طالبت منظمة العدل والتنمية، وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بتشكيل لجنة تحقيق لفحص كافة الملفات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة واعادة فحص ملفات من حصلوا على المعاش بكمبيوتر الوزارة والتحقيق مع الموظفين ممن قدموا بيانات خاطئة للاهالى من خلال الابحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الاوراق ومخالفة الشروط لمنح المعاش.
وأكت المنظمة أن موظفي الشئون الاجتماعية سهلوا حصول غير مستحقي الدعم على المعاشات ومنهم نساء أزواجهم يعملون بدول الخليخ وقاموا بالإمضاء على إقرارات غير دقيقة وقدموا معلومات خاطئة إضافة إلى قيام مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بتحويل الكشف الطبي لطالبي معاشات الضمان الى الى مستشفى المحافظة ودفع رسوم من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا بدلًا من عمل القومسيونات بالمراكز مثلما حدث بمختلف المحافظات
وحمل زيدان القنائي، المتحدث الرسمي للمنظمة، وزيرة التضامن الاجتماعي ومسئولي الوزارة بالمسئولية عن وصول المعاشات إلى غير مستحقيها نتيجة تقاعس الوزارة عن التحقيق واكتفاءها بمعلومات الكمبيوتر الإحصائية وعدم الإشراف على وحدات الشئون الاجتماعية بالمحافظات أو مراجعة البيانات بدقة والالتزام بالشروط بدليل عدم حصول المواطنة سوسن صديق محمد محمود من القلمينا ولديها ابن معاق ويتكلف علاجه أموالا كثيرة ومسجل بالشئون كمعاق والمواطنة سميرة كامل تغيان من الصبريات فاو قبلي بدشنا.
