وزير الصناعة يستعرض مع سفراء مصر الجدد دعم "التجارة الخارجية"
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية.
وقال إن السوق الإفريقية يمثل أحد أهم الأسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والتي تم إطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ28 من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بالسوق المصرية.
وشدد على أهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في إصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري حيث بلغت قيمة الواردات في عام 2015 حوالي 67 مليار دولار في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار ساهمت في تخفيض قيمة الواردات بحوالي 4.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2016.
