"الخدمة المدنية" يشعل الخلاف بين البرلمان والموظفين.. الحكومة تسوق لمزايا القانون.. وكيل القوى العاملة للعمال: نفذنا رغباتكم.. ونقابة الضرائب: سحب الثقة من النواب المتواطئين هي الحل

تصاعدت حدة الخلاف بين البرلمان والحكومة من ناحية، والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والنقابات العمالية المستقلة من ناحية أخرى، بعدما نجحت الحكومة في تمرير قانون الخدمة المدنية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته وإقراره. وعلى إثره قام كل فريق منهم بالدفاع عن وجهة نظره وتسويق رأيه إعلاميًا وقانونيًا وسياسيًا، لكسب المزيد من المؤيدين لدعمهم في مطالبهم.

وكيل لجنة القوى العاملة يتحدى الموظفين
ومن جانبه، تحدى وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، محمد وهب الله، العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، عن استخراج أي مادة في القانون لم تحقق مطالبهم، ولم تأتِ بناءً على رغباتهم. متسائلًا: "ما المادة التي طلبتم تعديلها ولم تعدل؟، وأي مطلب لكم لم يحقق؟". مستطردًا: "كل ما طلب منا فى لجنة القوى العاملة وفي اتحاد العمال عملناه وتوافقت معنا الحكومة".

يحقق طلبات العمال
وأضاف "وهب الله" في تصريحات صحفية، ردًا على المعترضين على قانون الخدمة المدنية، أن القانون الجديد يلبي كل مطالب العمال والموظفين وتفادي كل سلبيات القانون رقم 18 لسنة 2015 الذي ألغاه البرلمان، واستجاب لكل التعديلات التى طالب بها الشارع المصري وملاحظات النواب تم الاستجابة لها من قبل الحكومة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة أضافت تعديلات جديدة لم يطلبها أحد، حفاظًا على حقوق العاملين والموظفين.

إعادة المداولة بـ8 مواد
وأشار إلى أن هناك 8 مواد سيتم إعادة المداولة بشأنها بعد وصول القانون من مجلس الدولة، منها العلاوة ومادة الـ5% لذوي الإعاقة والفئات التي يحجز لها نسبة من الوظائف مثل المصابين في العمليات الحربية وأسر الشهداء والأقزام وغيرهم، ومواد أخرى.

دعوى قضائية لإسقاط القانون
وبدورها أعلنت النقابة العامة للضرائب العقارية، أنها ستتخذ عدة إجراءات تصعيدية بالتعاون مع رؤساء النقابات الفرعية للنقابة، ضد مجلس النواب والذي قام بتمرير قانون الخدمة المدنية الذي يذبح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بحسب بيان للنقابة.

وأشارت النقابة أن أولى هذه الخطوات هي دعوة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة لعمل توكيلات لفريق دفاع لرفع قضية لإسقاط القانون دستوريًا.

سحب الثقة من نواب "الخدمة المدنية"
بالإضافة إلى أنها ستسعى لإعداد إستمارة لسحب الثقة من كافة النواب المتواطئين مع الحكومة في إهدار حقوق ملايين العاملين بالدولة، وطرحها للعاملين بكافة المحافظات للتوقيع عليها.

ومن جانبه، أكد رئيس النقابة، طارق كعيب، أن قانون الخدمة المدنية يشوبه العوار الدستوري، حيث إنه لا يخالف الدستور والقانون في مجمل أحكامه وبنوده.

يؤسس للفرقة بين المصريين
وأشار "كعيب" إلى أن القانون لم ينطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة. لافتًا إلى أن الدستور كفل المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى أن القانون جعل قرار فصل الموظف بيد الرئيس الإداري بالعمل، بينما حصر الدستور الفصل على المحكمة.

مخالفة الدستور
وأضاف "رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية"، أن المجلس خالف الدستور، عندما ناقش القانون في نفس الفصل التشريعي. مشيرًا إلى أن العاملين بالدولة لن يوقفوا نضالهم ضد القانون حتى يسقط.

معاداة العمال
واعترضت عضو تنسيقية تضامن، نها مرشدي، تصريحات وكيل لجنة القوى العاملة. مؤكدة أن التنسيقية ستبدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات المضادة ضد قانون الخدمة المدنية، أولها التقدم بمذكرة لمجلس الدولة نوضح فيها المخالفات الدستورية للقانون، وكيف أنه يرسخ لمفهوم الفرقة والتحيز بين المصريين بأجمعهم.

وأشارت "مرشدي" إلى أنهم سيبتعدون عن الوقفات الاحتجاجية في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة. موضحة أن الداخلية أصبحت على عداء مع مطالبات العمال بحقوقهم المشروعة في الشارع.