يوم مهم للجنة التضامن بالبرلمان.. الموافقة على التشكيل النهائي لـ"القومي للإعاقة".. رفض إلزام الأحزاب بنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.. ومدة الدورة ثلاث سنوات فقط

عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، لمناقشة قانون ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبه هجرس، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة وممثليين من المجتمع المدني.

الموافقة علي تشكيل القومي لذوي الاعاقة
وانتهت اللجنة من مناقشة المادة الخاصة بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وافق أعضاء اللجنة على التشكيل النهائي لأعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، ونصت المادة على أن المجلس يضم كلا من رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء الدفاع والداخلية والرياضة والتعليم العالى والتربية والتعليم والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، إضافة إلى الشخصيات العامة والخبراء مع إعطاء البرلمان حق اختيار الشخصيات الممثلة في المجلس.

وتنص المادة 22 على: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم خضوعها لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتها في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم، من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة. إضافة إلى التزام الدولة بتوفير سبب الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته".

فيما نصت المادة 46 الخاصة بتشكيل أعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة على عضوية أمين عام من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى 8 أشخاص من ذوي الإعاقة من منظمات المجتمع المدني، يمثلون الإعاقات المختلفة يختارهم البرلمان، بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس على قرار تعيينهم.

وأصبحت المادة بعد التعديل كالتالي "يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح جانب الرئيس، وتدون جلسات المجلس والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام للمجلس".

يوم مهم بلجنة التضامن
من جانبها، قالت الدكتورة هبة هجرس، وكيلة لجنة التضامن، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "لجنة التضامن شهدت يومًا مهمًا، ومجهودًا مشكورًا من كافة أعضاء اللجنة في مناقشة المواد الباقية في القانون".

وأكدت وكيلة لجنة التضامن، أن اللجنة تبذل جهد وفير في إتمام المواد الأخرى بمشروع القانون، في خلال الأسبوع الحالي لفتح الباب للمناقشة المجتمعية والاستماع إلى كافة الرؤى ذات الصلة لضمان مستوى عادل لذوي الإعاقة في حياة كريمة.

وأشارت "هجرس"، إلى أن أعضاء اللجنة رفضوا إلزام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنية، بنسبة محددة كحد أدنى لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فى الأحزاب والمنظمات. موكدة إقرار التمثيل المناسب على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالي عدد الأعضاء، إضافة إلى تأكيد بند مد دورة المجلس القومى للإعاقة إلى ثلاث سنوات، على أن تجدد لمرة واحدة بدلا من عامين.