رفع الدعم سلاح الإصلاح الاقتصادي.. خبير: قرض الصندوق يسحق محدودي الدخل.. أستاذ علوم سياسية: الحكومة "ملهاش ذنب" في رفع الأسعار.. وعبد المعطي لطفي: الدولة تراهن على المشروعات الكبرى

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، بمنطقة العامرية في الإسكندرية، والمتخصص فى إنتاج مادة البولي إيثيلين، بأنه سيتخذ إجراءات قاسية للإصلاح الاقتصادي، ومن الأرجح أن تكون تلك الإجراءات هي رفع الدعم عن السلع الغذائية والكهرباء ومواد الوقود، وكل ذلك نُفذ في مصر منذ عام 1991-1992، ولم يكن برنامجًا ناجحًا للاقتصاد المصري، حيث تكررت نفس المشكلات في نهاية التسعينيات ومع بداية الألفية الثالثة، ثم اتسعت حدة الأزمة الاقتصادية في مصر مع نهاية 2008، وزادت حدتها بعد ثورة 25 يناير.

فهل تنجح تلك السياسات اليوم في ظل عجز الموازنة العامة، وقرض صندوق النقد الدولي؟


زيادة الفقراء

فى البداية يقول الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، لـ"العربية نيوز، إن الإجراءات الصعبة التي سيتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الإصلاح الاقتصادي، هدفها تقليل الإنفاق؛ ولكنها في الأصل تمثل عبئًا جديدًا على المواطن.

وأضاف "سليمان"، أن الحكومة اتخذت قرارًا مع صندوق النقد الدولي، برفع ما تبقى من دعم للسلع الاستهلاكية للمواطن، إضافة إلى الطاقة والكهرباء وعدم زيادة بند الأجور. موضحًا أن تلك الإجراءات ستؤدي فى النهاية إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم سترتفع نسبة الطبقات الفقيرة وستنكمش الطبقات المتوسطة.

واستنكر الخبير الاقتصادي، تلك الحلول للنهوض بالاقتصاد. موضحًا أن الحل في القضاء على الفساد المالي والتجاري، الذي تعجز الدولة عن معالجته، نظرًا لأنه يتعايش معها. فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي بحيث يتم تقليل الواردات، ومن ثم تقل قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.

وأشار إلى أن الدولة تتبع السياسات النقدية بدلًا من السياسات الاقتصادية. مؤكدًا أن معدل النمو الاقتصادي لم يصل إلى نسبة الـ5% في ظل تلك السياسات. مضيفًا أن قرض صندوق النقد الدولي كان مسكنًا، وليس العلاج المناسب لسد العجز. 

الحكومة ملهاش حيلة

أكدت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تلك الإجراءات سلاح ذو حدين، بمعنى أن لها منافعها وأضرارها. موضحة أنها ستؤدي إلى إصلاح الاقتصاد، وفي نفس الوقت ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم ستمثل عبئًا جديدًا على المواطن. مضيفة أن الحكومة لا حيلة لها في رفع المعاناة التي تحاصر الاقتصاد، قائلة: "الحكومة ملهاش ذنب".

وشددت "أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية"، على ضرورة الحد من استهلاك الموارد لمساندة الدولة في انتعاش الاقتصاد. مؤكدة على أن الأهم من رفع الدعم هو زيادة الإنتاج المحلي، الذي يعاني من سوء وكسل العمالة المصرية.

كما أكدت أن الحكومة تسير وفق أهداف معينة. مشيرة إلى أن كل وزارة لها خطتها المدروسة التي تسير من خلالها، والدليل الخطة التي وضعتها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

في علم الغيب
قال المهندس عبد المعطي لطفي، أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، لـ"العربية نيوز"، إن الإجراءات القاسية التي سيتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفع الدعم عن السلع الغذائية والكهرباء، مجرد بدايات لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "لطفي"، أن تلك الإجراءات جزء من خطة سداد قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة لم تجنِ ثمارها حتى الآن، موضحًا أن الدولة تأمل في أن تحقق تلك المشروعات أرباحًا خلال العامين المقبلين.

وتابع: "الدولة تضع رهانها على المشروعات"، مشيرًا إلى أنها قادرة على توفير العائد الذي سيسدد دين قرض صندوق النقد الدولي؛ لكن العائد في علم الغيب.