هل تغضب رواتب القضاة المواطنين؟.. "المصريين الاحرار": أمر استفزازي.. "المؤتمر": دخلهم الشهري ضعيف.. "الوفد": ليس من العدل في ظل معاناة البسطاء
تشهد جميع طوائف المجتمع المصري حالة من الغضب العارم حول زيادة الأسعار وفرض قوانين يعجز بها المواطن عن تنفيذ متطلبات الدولة، على الرغم من الحالة الاقتصادية الراكدة ألا أن هناك زيادات في رواتب القضاة ولصندوق الرعاية الصحية الخاصة بهم دون النظر لزيادة راتب المواطن البسيط.
* قلة رواتبهم
قالت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن حزب "المؤتمر"، إن زيادة 10 جنيهات لموارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة أمر طبيعي.
وأضافت نانسي، أن تلك التعديلات جاءت في إطار صحيح، وفقًا للقانون والدستور المصري، مؤكدة أن السبب الحقيقي وراء تلك الزيادة هي أن رواتب القضاة في مصر ليست "مجزية" كما يعتقد ويروج البعض.
كما أكدت نائبة حزب "المؤتمر"، أن القضاة يعانوا من أزمة ألا وهي قلة دخلهم الشهري، مشيرة إلى أن هناك الكثير من فئات وطبقات المجتمع المصري تنحاز وراء مقولات شائعة دون التأكد من صحتها قبل تداولها، مذكرة أنه لا بد من أن يكون لدى الجميع ثقافة الوعي السياسي والثقافي.
* استفزاز للمواطن
علق النائب علاء الدين مازن، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، على زيادة 10 جنيهات لموارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة بأنه أمر استفزازي.
وأضاف علاء الدين، أننا نكن كل احترام وتقدير لكافة القضاة في مصر، مؤكدًا أن كافة القيادات السيادية في مصر تعلم علم اليقين أن مصر تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود عجز في الموازنة العامة، ولذا لا داعي لفرض ضرائب أو تمغات على المواطنين تعود أموالها للقضاة".
كما أكد نائب حزب "المصريين الأحرار"، أن حقوق وواجبات المصريين لا بد من أن تكون متساوية.
* الزيادات قائمة رغم تقاعس الاقتصاد
استنكر النائب محمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، الزيادات الملحوظة على رواتب القضاة والجيش رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال "علي" أن الطبقات الكادحة تعاني بشدة من غلاء الأسعار، لافتًا إلي أنه ليس من العدل أن تطلب الحكومة من الشعب البسيط ربط الحزام والخضوع للضرائب وقلة المرتبات، وهناك فئة أخرى لا ترتدي الحزام مطلقا.
وتساءل: "كيف لدولة شبه مفلسة تعاني من غلاء الأسعار وفي نفس الوقت نجد كبار الموظفين والوزراء يتقاضون رواتب ضخمة، ويركبون السيارات بقيمة مليون جنية"، مطالبا الدولة بسحب كل هذه الامتيازات من الحكومة لكي تكون مُنصفة، مستشهدًا بالهند التي كانت لا شيء وأصبحت قوة اقتصادية ذات قيمة ولها نصيب كبير داخل صندوق النقد الدولي.
