الاستئناف على تجديد حبس "خزام" و4 مأمورين ضرائب بقضية الرشوة
تقدم المحامي حسين محمد، دفاع نادر خزام، بالاستئناف على قرار حبس موكله و3 من مأموري الضرائب وأحد الموظفين لدى مجموعة خزام للتثمين العقاري، 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية الرشوة.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال العباسية، قرر تجديد حبس نادر خزام، رئيس مجلس إدارة مجموعة خزام للتثمين العقاري وموظف بشركته، و3 من مأموري الضرائب، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بعرض وتلقي رشوة قدرها 50 ألف جنيه.
وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة قبول رشوة مالية من شأنها الإخلال بعمل من أعمال وظيفتهم، ووجهت للمتهم الرابع نادر خزام، وموظفة تهمة عرض رشوة على المتهمين.
وكشفت التحقيقات عن طلب المتهمين رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من "نادر خزام" خبير مثمن، مقابل تسهيل الميزانيات الخاصة بالشركة، فقرر دفعها خوفا من إلحاق الضرر به، بحسب محاميه جميل سعيد.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مأمورية ضرائب ومدير عام بمصلحة الضرائب والخبير المثمن وموظف بمكتب المثمن القضائي بتهمة الرشوة.
وضمت قائمة المتهمين بالقضية كلا من "ج. ب" رئيس مأمورية ضرائب، و"م. ع" مدير عام بمصلحة الضرائب، ونادر خزام، الخبير المثمن، و"ت. ه" موظف بمكتب المثمن القضائي.
