هروب 297 قاضيًا عقب حملة اعتقالات عشوائية
كشفت مصادر أمنية تركية، أن 297 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بينهم أعضاء في محاكم عليا، لا يزالون فارين. مشيرة إلى أن أسماءهم مدرجة على لائحة المطلوبين في تركيا ضمن التحقيقات الجارية، بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد، منتصف يوليو الماضي.
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه من بين الفارين خوفًا من ملاحقتهم قضائيًا على خلفية التحقيقات، 32 قاضيًا في المحكمة العليا، و8 في المحكمة الإدارية العليا "مجلس الدولة".
ولفتت أنه إلى جانب المطلوبين المذكورين، تبحث قوات الأمن عن المدعين العامين، زكريا أوز، وجلال قره، المسئولين عن عمليتي 17 و25 ديسمبر 2013، الهاربين خارج البلاد، قبيل صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البلاد، بشأن اعتقالهما.
وفي 17، و25 ديسمبر 2013، اتهم قضاة موالون لمنظمة "فتح الله جولن" الإرهابية "الكيان الموازي"، وزراء في حكومة العدالة والتنمية، بـ"عمليات اختلاس لأملاك الدولة"، وهو ما وصفته الحكومة آنذاك بـ"محاولة للانقلاب على النظام الحاكم".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله جولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
