قانون "العفو العام" يقترب من التشريع بعدة استثناءات في العراق

بعد فترة من الخلافات بشأن تشريع قانون "العفو العام" الذي يعد مطلبًا رئيسًا للمكون السنُي في العراق، حددت رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، يوم الإثنين المقبل، موعدًا نهائيًا للتصويت على القانون، بعد تأجيل التصويت عليه في جلسة اليوم السبت.

ونهاية عام 2014، اشترطت القوى السُنية تشريع قانون العفو العام، كأساس للمشاركة في حكومة حيدر العبادي، وتم تضمين الشرط في البرنامج الحكومي الذي التزم العبادي أمام البرلمان بتنفيذه.

ومشروع القانون النهائي المقرر التصويت عليه، الإثنين، جاء بعدة استثناءات شملت "الجرائم الإرهابية" التي تنشأ عنها حالات قتل أو إحداث عاهة مستديمة، وغيرها من الجرائم التي تؤدي لتخريب مؤسسات الدولة، فضلًا عن جريمة محاربة القوات المسلحة".

وبحسب مشروع القانون، فإن الاستثناءات شملت أيضًا "الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجريمة الحيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات أو السيارات المفخخة، وجرائم الاتجار بالبشر، وكل ما يندرج تحت عنوان السبي، وجرائم الخطف التي يترتب عليها موت المخطوف أو جهل مصيره أو إحداث عاهه مستديمة أو ترتب على الفعل ابتزاز مالي لذوي المخطوف".