السيسي يفتتح مجمع البتروكيماويات "إيثيدكو" بالإسكندرية
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بافتتاح مُجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والمتخصص فى إنتاج مادة البولي إيثيلين، التي تدخل في العديد من الصناعات التكميلية أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية، وإنتاج خطوط المواسير التي تستخدم في نقل المياه والغاز الطبيعي.
وسيساهم مجمع البتروكيماويات في دعم الاقتصاد القومي، وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير النقد الأجنبي والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن تصدير جزء من الإنتاج بما يقدر بنحو 660 مليون دولار سنوياً، إلى جانب توفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي ألقى كلمة بهذه المناسبة استهلها بتوجيه التحية والتقدير للعاملين بقطاع البترول على ما حققوه من إنجازات، ومن بينها إنشاء مجمع شركة "إيثيدكو". كما أشار سيادته إلى أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية الراهنة، منوهاً بأن قيمة ما يتم إنفاقه على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ نحو 80 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك ومواصلة جهود تطوير قطاعي البترول والكهرباء فى مصر.
واستعرض السيسي الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، حيث أشار سيادته إلى الصعوبات التى تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التى خاضتها مصر، وما أدت إليه من استنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية، فضلاً عن تداعياتها السلبية على هيكل الاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية تكاتف جهود الشعب المصري لمواجهة التحدي الاقتصادي، مشيراً إلى أن جنى ثمار التنمية الاقتصادية يستلزم سنوات، وأن الارهاب والفساد زادا من إضعاف القدرات الاقتصادية المصرية، لاسيما فى ضوء استخدام الإرهاب على مدار السنوات الماضية للنيل من السياحة التى تمثل مصدراً مهمًا للنقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن توقف الاكتشافات البترولية خلال سنوات الثورة ساهم أيضاً فى إضعاف قدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن الإجراءات السلبية الأخرى التى صاحبت تلك الفترة مثل التوسع فى تعيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى زيادة بند المرتبات في موازنة الدولة بأكثر من 150 مليار جنيه سنوياً بما أدى إلى تعاظم الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه ليبلغ 2.3 تريليون جنيه بما يمثل 97% من الناتج المحلى.
وأكد كذلك على المسئولية المشتركة للجميع فى التعامل مع التحديات القائمة، مؤكداً على أهمية ضبط الاقتصاد والحد من الإنفاق والتوسع فى الترشيد.
وأوضح السيسي أن زيادة فواتير الكهرباء جاءت فى إطار التخفيف من فاتورة الدعم، مشيراً إلى استثمار أكثر من 400 مليار جنيه في قطاع الكهرباء على خلال الفترة الماضية، وأن زيادة فواتير الكهرباء ستوفر نحو 20 مليار جنيه لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه تمت مراعاة الشرائح محدودة الدخل حيث بلغت الزيادة جنيهاً ونصف للشريحة التى يبلغ استهلاكها خمسين كيلو وات شهرياً في مقابل 28 جنيهًا تسددها الدولة كدعم لهذه الشريحة.
