برلماني يتهم مجلس النواب بالتسبب في تعقيد أزمة الدولار
اقترح النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بعض الإجراءات للسيطرة على تحويلات المصريين بالخارج وتشجيع المقيمين بالخارج من تحويل أموالهم بالعملة الصعبة في القنوات الشرعية من خلال البنوك، وذلك عن طريق تقديم إعفاءات جمركية لهم عند عودتهم من الخارج، مقابل تقديم ما يثبت حجم تحويلاتهم من العملة الصعبة، والإعفاءات الجمركية تحدد بنسب يحددها القانون مقارنة بحجم التحويلات.
وأضاف "بدوي"، إن تصريحات مجلس النواب، حول أزمة الدولار تجعل المشكلة أكثر تعقيدًا وتزيد الأزمة سوءًا، خصوصًا في ظل الانفتاح على أسواق المال وتزايد حجم شركات الصرافة، مؤكدًا أن سبب الأزمة هو العرض والطلب، فيجب أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.
وأشار "نائب الجيزة" إلى أن البنوك تتخذ إجراءات وقواعد تعجيزية للحصول على العملة الصعبة، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الدولار بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء، فإن الكثيرين يلجئون إلى السوق الموازية لعدم قدرة البنوك على توفير احتياجاتهم.
وقال إن إصدار قانون بهذا الشكل لن يلغي السوق السوداء بل سيعمل على توسيع حجم المتاجرة بها، ولجوء شركات الصرافة المغلقة إلى الإتجار بالسوق الموازية.
وأوضح بدوي دسوقي، أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقًا سوداء خفية من خلال الأكشاك والمواطنين، وعدم قدرة البنوك على تقديم احتياج التجار سيضطر هؤلاء للتعاملات السرية الأخطر من الصرافات المشبوهة، وسيستمر غلاء الدولار وليس خفضه.
وقال أيضًا إن أسباب تفاقم أزمة الدولار يرجع إلى انخفاض حجم السياحة، بالإضافة إلى عدم السيطرة على تحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات لعودة السياحة المصرية كالسابق، مع وعود بعض الدول الأجنبية لإرسال أفواج سياحية مرة أخرى لمصر مثل "إنجلترا وروسيا وأيضًا بولندا" بعدما اطمأنوا على عودة الأمن والاستقرار لمصر.
