تفاصيل مؤتمر نقيب المحامين.. سامح عاشور أعلن رفضه لقانون القيمة المضافة.. طالب باستغلال قرض صندوق الدولي لتعافي الاقتصاد
عقد سامح عاشور، نقيب المحامين مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر النقابة بشارع شامبليون بوسط البلد، لإعلان موقف النقابة من قانون القيمة المضافة، مؤكدا رفضه بالكامل للقانون وتوابعه، متحدثا عن بعض الشكوك التي أثيرت حول النقابة في الفترة الأخيرة.
وخلال المؤتمر، قال نقيب المحامين، إن تقرير مجلة الإيكونومست البريطانية، والذي كان بعنوان "خراب مصر"، خرج من إطار النصيحة الاقتصادية، إلى التوجيه السياسي والمطالبة بعدم ترشحه لدورة جديدة، وهو ما يعد تدخل خارجي في السياسة المصرية من دول سياستها طيلة تاريخها "الاستعمار".
وأكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بمكتبه في النقابة، أن بيان وزارة الخارجية المعلق على التقرير "غير كاف"، في وقت ندخل فيه على مخطط لتدمير الوطن، مضيفا: "نرفض إملاءات الخارج والشعب المصري الوحيد من له الحق في تحديد من يحكم".
وأشار إلى أن كثير مما تناوله تقرير المجلة البريطانية، صحيح بنسبة كبيرة، في ظل "خيبة" اقتصادية يعيشها الوطن، من خلال فشل المجموعة الاقتصادية الذي برز في انخفاض الجنية أمام الدولار طيلة الشهور الماضية.
حضر المؤتمر هيئة مجلس نقابة المحامين وعدد من الأعضاء، إضافة لدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، محمد النمر وكيل نقابة المحامين، وحاتم قبيل الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين وعضو المجلس شريف قاسم، وإبراهيم وهبه مستشار نقابة الاجتماعيين.
وانتقد نقيب المحامين، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي ينص على ضريبة 12 % من إجمالي دخل، أي ستصل إلى 30% من صافي الدخل، وهو ما يعني أن كثيرًا من المحامين والأطباء والمحاسبين، سيغلقون مكاتبهم.
وأكد أنه حال تطبيق القانون سندخل في أزمة اقتصادية كبيرة، مضيفا: "حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء منذ 3 أشهر من مشروع القانون ونتائجه".
وفي ذات السياق، رفض نقيب المحامين، قانون طابع الدمغة بعشرة جنيهات لعلاج القضاء، مؤكدا أن دول وزارة العدل ووزارة المالية توفير علاج محترم للهيئة القضائية لدعم استقلالهم، دون تحميل تكلفة ذلك على المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وطالب نقيب المحامين، بضرورة استغلال قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن 12 مليار دولار، في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الوطن.
وأشار إلى أن هناك العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم يجب الاستفادة منها وخاصة في ظل توفر العديد من خبراء الاقتصاد المصريين الذين يستطيعون الخروج بمصر من الأمة حال الاستفادة بهم.
وفي سياق آخر، "قصر المسألة على دائرة ضيقة في التعامل مع أفريقيا أضر العلاقات مع مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد، حتى رأينا منذ فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الدول الإفريقية لدعمها، ويجب تشكيل وزارة لإفريقيا تضم الخبراء في هذا الملف".
وأعلن نقيب المحامين، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد جمعية عمومية تبحث زيادة المعاش بنسبة 10%، ثم 5% زيادة سنوية دورية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الدعم المالي، مما تم توفيره من مشروع العلاج عقب الضوابط التي تم تطبيقها بداية من هذا العام.
وأوضح أن النقابة ستعقد جلسات تعاون مع نقابة الأطباء، حول مشروع العلاج للاستفادة من خبراتها في الرعاية الصحية.
وتعليقا على حديث البعض عن إفلاس النقابة، قال: "هناك فائض 137 مليون جنيه في صورة ودائع بعدد من البنوك، كما أن الإيرادات هذا العام تزيد عن المصروفات بـ12 مليون جنيه حتى الآن، إضافة للسعي لتأسيس شركة استثمارية تدير أصول النقابة، وننتظر تطوير أرضي النقابة بالغردقة، والمطرية".
وعن قرار عدم إعادة رسوم التصديق على العقود للمحامين، أعلن أنه منذ اتخذ القرار الأسبوع الماضي تم توريد ما يقرب من مليون جنيه للنقابة، مشددا على أن النقابة لن تتراجع عن القانون، وأنه يتفق مع صحيح النقابة.
