بلاغ يطالب برفع الحصانة عن السادات و9 نواب آخرين
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد كل من النائب محمد أنور السادات والنائب بدوي عبداللطيف هلال والنائب محمد خليفة أمين والنائب شديد أحمد شديد والنائب أمل زكريا قطب والنائب مصطفى كمال الدين حسين والنائب كمال عبدالحليم عطية والنائب محمد محمد عباس والنائب بلال حامد النحال والنائب عصام محمد قاسم وجميع نواب بمجلس النواب.
والتمس صبري في بلاغه برفع الحصانة البرلمانية عنهم تمهيدًا لإصدار أمر للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بارتكاب جرائم الاستقواء واستعداء الخارج والتعامل مع منظمات اجنبية مشبوهة وتلقي تمويلات من الخارج.
وقال صبري في بلاغه "في تحد جديد للأعراف البرلمانية، سافر أعضاء مجلس النواب سالفي البيان إلى جنيف بسويسرا، عبر فرانكفورت لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته المشبوهة، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو.
وسافر هؤلاء النواب دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب.
ويعد سفر محمد أنور السادات بصحبة 9 منالنواب إلى جنيف للمشاركة فى مؤتمر نظمته جهة مشبوهة سابقة برلمانية لم يشهدها مجلس النواب المصرى من قبل، الذي تنص لائحته علىضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان إلا بعد الحصول على إذن رئيس المجلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التي بدورها تبلغ السفارات المصرية بما ينبغى فعله، على نحويليق بالدولة المصرية ونواب الشعب، وتنظم لقاءاتهم مع نظرائهم في البرلمانات الدولية المختلفة "
وأضاف صبري "تعتبر خطوة النائب أنور السادات بالمشاركة فى مؤتمر منظمة الحوار الإنساني في جنيف تستجوب المساءلة والعقاب، خاصة إن المنظمة المذكورة تكلفت بنفقات السفر والإعاشة، والانتقالات ورتبت بدلات للنواب، بما يعد جريمة مكتملة تنتقص من هيبة البرلمان المصرى، الذين تتم دعوتهم للسفر المجاني وتوفير الإقامة الكاملة لهم مع الحصول على بدلات، في ظلال دور المشبوهة الذى تلعبه هذه المنظمة ضد الدولة المصرية في الوقت الراهن، وكذلك ماقامت به خلال حكم الإخوان لمصر وعقب خروجهممن السلطة، حيث دعمت عدد من رموزهم ومولتهم بالأموال اللازمة لعمل مؤتمرات وندوات في الدول الأوروبية لتشويه صورة مصر، والثورة الشعبية التي قادها المصريون ودعمها الجيش المصري في 30 يونيو 2013.
ولم يكن سفر النائب محمد أنور السادات إلىجنيف أمس الأربعاء السقطة الأولى فى تاريخها النيابى بل حاول نهاية الشهر الماضى السفر إلىنفس المنظمة المشبوهة بعد دعوة شخصية له، إلا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النوابرفض طلب النائب، بعدما أصر على أن يسافر معأ أعضاء لجنة حقوق الإنسان كوفد برلمانى ممثللمجلس النواب المصرى، وهو ما رفضه عبد العال باعتباره اختراق للمجلس من جهة أجنبية تكن العداء لمصر، كما أنه يخالف اللوائح والقوانين المتبعة داخل المجلس، ويضرب بها عرض الحائط".
وأشار صبري قائلا "الغريب والمثير أن رد فعل النائب أنور الساداتعلى رفض رئيس المجلس سفره ووفد برلماني إلى مؤتمر منظمة الحوار الإنساني فى جنيف، كان تجميد عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان كنوع من الضغط على المجلس، واستغلال ذلك في المحافل والمؤتمرات الدولية بدعوى أن لجنةحقوق الإنسان داخل البرلمان المصري نشاطها مجمد بسبب قرارات رئيس المجلس وتدخله في عملها.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن من قبل أن بعض أعضاء مجلس النواب تلقوا دورات تدريبية في منظمات ومؤسسات تعمل على هدم مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها توفر بدلات بـ"مبالغ معتبرة "للنواب الذين يحضرونها، وقد هدد من يشتركون في هذه الدورات من النواب بالمعاقبة، وفقًا للقوانين واللوائح التى تنظم عمل المجلس.
وإن النائب محمد أنور السادات يحاول إحراج مجلس النواب المصري بالكامل بعدما سافر والوفد المكون من 9 نواب معه إلى جنيف، وخلق أزمة مع رئيس المجلس والنواب، ليتم استغلالها من وسائل الإعلام الأجنبية والجهات الدولية الكارهة لمصر في الوقت الراهن، وكذلك يستفيد منها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين في الخارج لتشويه صورة البرلمان المصري وتوجيه الاتهامات له بالتعاون مع منظمات مشبوهة وجهات تمويلها غير معلومة".
