خبراء يحددون ورقة عمل "الشرطة الأسرية.. ضرورة اجتماعية وأمنية"

عقد بمقر مركز "عدالة ومساندة" بمصر الجديدة، حلقة نقاشية تحت عنوان: "الشرطة الأسرية.. ضرورة اجتماعية وأمنية."

وذلك بحضور السادة الضيوف سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، واللواء جمال أبو ذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء دكتور جمال توفيق، مدير كلية الشرطة الأسبق، اللواء دكتور شوقي صلاح، الأستاذ بأكاديمية الشرطة، الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، الدكتور عادل اليماني، الخبير الإعلامي، النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، والدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، والدكتورة هالة عثمان، رئيس مركز "عدالة ومساندة" وصاحبة المقترح.

وقد انتهت الحلقة التي استغرقت ما يزيد عن ثلاث ساعات إلى التوصيات الآتية:

1- التأكيد على الأهمية القصوى للبحث عن آلية قانونية وفى نفس الوقت مقبولة اجتماعيًا، لتحقيق مزيد من الصيانة للحياة الأسرية، بهدف وقف كارثة التحلل المقصودة فى بنيان المجتمع المصري، كإحدى وسائل هدم الدولة. وقد أوصى المشاركون بتبنى مقترح رئيس المركز واعتباره حيويًا ويصب فى الاتجاه الصحيح بما يحمله من تركيز على العودة للالتزام بقيم المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

2- ارتأى المشاركون أن الأمر يحتاج إلى تهيئة المجتمع المدنى ومؤسسته الأمنية بخطة ممنهجة ومدروسة فنيا وعلميا تؤدى فى النهاية إلى تغيير حتمى ومطلوب فى ثقافتهما وآليات التناول؛ يشارك فيها معهما الإعلام والاتصال بكل وسائله بما فيها التواصل الاجتماعى ودور التعليم ومنظمات المجتمع المدنى والاحزاب ومعاهد التدريب الشرطية بكل مستوياتها ضباطا وأفراد.

3- أوصى المشاركون بضرورة إعداد ورقة بحثية أكثر عمقًا وتخصصًا تراعي كل ما تم طرحه أثناء الحلقة بحيث تطرح رؤية مبدئية للمقترح تكون بمثابة إطار فني قانوني وأمني واجتماعي يتم عرضها فى حلقة نقاشية جديدة يدعى لها متخصصين وممثلين لكافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بغرض التوصل إلى صيغة أكثر واقعية وأقرب للقبول والتطبيق وتحقق فى نفس الوقت رؤية وهدف المركز. وبعدها يتم بلورة المقترح بشكل أكثر نضجا وعرضه فى مطبوعة نهائية للنقاش العام والمتخصص.."إعلام.. مجلس نواب.. الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية.. منظمات المجتمع المدنى...إلخ".