"العبيدي" يقيم دعوى قضائية ضد 3 نواب عراقيين
اعتبر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن ما دار في حديثه بجلسة الاستجواب في مجلسِ النواب العراقي في أول أغسطس الحالي، كان ردًا على تجاوزات غير لائقة وسب وشتم مِن قبل ثلاثة نواب حصرا تمت تسميتهم منعًا للشكِ والتأويلِ وتحريفِ الحقائقِ، مؤكدًا أنه أقام دعاوى قضائية ضدهم هؤلاء النواب.
وأوضح "العبيدي"، الذي يمثل أمام البرلمان، الإثنين المقبل، لاستكمال الاستجواب في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حديثه لم يخص على الإطلاق عموم أعضاء مجلسِ النواب، مشددًا على أنه يكن كامل الاحترام للسلطة التشريعية وللنواب الذين تربطنا وإياهم علاقة احترام متبادل وكانوا داعمين ومؤازرين للمؤسسةِ العسكرية وإعادة بنائِها.
وأضاف: أنه لولا هذا الدعم من النواب لما استطعنا أن نضَع المؤسسةَ العسكريةَ على الطريقِ الصحيح وإعادةِ البناءِ وتحقيق الإنجاز على الأرض والذي يجسد انتصارات باهرة على مسرح العملياتِ، متطّلعينَ أن تكونَ معركةَ الموصلِ المنتظرةِ نهاية لقوى الإرهابِ على أرضِ العراق.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية، أن في إطار حملة التشويه والتضليل وحرف الحقائق، أورد عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أسماءً لشخصياتٍ سياسية ادعت خلالها وجود عقود أو صفقات من خلال وزارة الدفاع وروجت أخبارًا ملفقة ضد عدد من قادة وشخصيات الوزارة.
وأكدت نفيها لما أوردته هذه المواقع المعروفة باتجاهاتها وأجنداتها من أخبار، وقالت إنها عارية عن الصحة تمامًا وعملًا ينافي القواعد القانونية والاعتبارات الأخلاقية، وأن أبواب وزارة الدفاع ستظل مفتوحة لاستقبال أي معلومات تعيننا على كشف الفساد والمفسدين، وأن القضاء العراقي العادل سيأخذ مجراه للتحقق والتثبت من أية معلومات تتعلق بهذا الشأن وغيره.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم الاثنين 1 أغسطس عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة.. وقال الجبوري: "لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة إلى من وزير الدفاع". بينما اتهم العبيدي الجبوري ونوابًا آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات. وقال: إن "الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي". كما أدلى وزير الدفاع يوم الخميس 4 أغسطس بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ما طرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان.
ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده. فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قرارًا بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب.
