دفاع "أحداث بولاق أبوالعلا" يهاجم قيادات الإخوان ويعتذر للمحكمة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، إلى مرافعة الدفاع الختامية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بولاق أبوالعلا".
وحملت أولى مرافعات اليوم هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، استهله محامي الدفاع قائلًا: "سأقول هذا الكلام حتى لو كلفه عمره من الجماعة الإرهابية، مضيفًا أن حسن البنا وسيد قطب ومن بعدهم من مرسي والجماعة سطروا تاريخا من الدم حتى أصبح تاريخهم وصمة عار حتى على ما يسمى بـ"تيار الإسلام السياسي".
وعدد الدفاع وقائع تاريخية، مشيرا لمقتل المستشار أحمد الخازندار والمستشار هشام بركات، لافتًا إلى أن واقعة اغتيال الرئيس السادات مستخدمًا تعبير "رئيس الدولة الذي قٌتل في يوم النصر" كما ذكر الدفاع كذلك واقعتي مقتل رئيسي الوزراء السابقين أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي.
واعتذر عضو الدفاع، في جلسة المرافعات الختامية بالقضية، عما جاء في أداء هيئة الدفاع من بعض المخالفات لقانون مهنة المحاماة، موضحًا بأن المنصة ليست منبرًا سياسيًا للمحامي.
ودفعت المرافعة، في قائمة دفوعها المبداة أمام المحكمة، بعدم جدية التحريات وكفايتها وتناقض تحريات الأمن الوطني مع ما جاء في تحريات المباحث الجنائية ومع أقوال بعض شهود الإثبات من رجال المباحث.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في التجمهر وانتفاء أركان جريمتي القتل والشروع فيه وشيوع جرائم القتل والشيوع فيها بين حاملي الأسلحة ومستخدميها في مسرح الأحداث.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة تعريض وسائل النقل للتعطيل، ودفع بانتفاء جريمة حيازة مفرقعات، وحيازة بندقية آلية من أي نوع، كما دفع انفطاع صلة متهمين بتخريب السيارة الموصوفة والممولكة للمجني عليه محمد حسن
ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال الشهود ومقاطع الفيديو المرفقة بالأوراق والتي تتضمن حيازة عدة أشخاص لذخائر وأسلحة.
ودفع ببطلان جميع التقارير الفنية لمخالفة نص مواد قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي معه دفع ببطلان جميع الإجراءات والتي ترتبت على هذه التقارير الفنية، وذلك لعدم حلف جميع الفنيين (الخبراء في الدعوى) اليمين أمام قاضي التحقيق أو أمام عضو النيابة الذي أجرى التحقيق.
وشملت الدفوع كذلك الدفع بكيدية وتلفيق قائمين بالضبط وانفرادهم بالشهادة وحجبهم لباقي القوة المرافقة وكذا حجبهم ممن نسب اليهم ضبط المتهمين من أهالي بولاق بغرض استبعاد الرواية الحقيقة للوافعة، وفق قوله. دافعًا في هذه الواقعة باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، ودفع ببطلان قبض وتفتيش المتهمين لعدم صدور إذن من الجهة المختصة وانتفاء حالة التلبس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.